ومن المتوقع أن يُبقي صانعو السياسات النقدية أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، مع اختتام اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في 29 و30 يوليو. ومع ذلك، فإن أي معارضة من جانب عضو أو أكثر داخل اللجنة قد تُفسَّر على أنها إشارة إلى وجود تفضيل لدى بعض الأعضاء لخفض تكاليف الاقتراض في أقرب فرصة ممكنة، وفقًا لوكالة بلومبرج.
ومع تدفق كم كبير من البيانات الاقتصادية المرتقبة قبل الاجتماع التالي في سبتمبر، قد يختار رئيس الاحتياطي الفيدرالي ترك جميع الخيارات مفتوحة حتى تتضح الصورة بشأن اتجاه الاقتصاد والمسار الأنسب للسياسة النقدية. مما قد يشعر المستثمرون بخيبة أمل اليوم في محاولتهم التقاط أي تلميحات من تصريحات جيروم باول، تشير إلى اقتراب موعد خفض أسعار الفائدة.
قال بيل نيلسون، كبير الاقتصاديين في معهد سياسات البنوك (Bank Policy Institute)، في مذكرة يوم الثلاثاء: «لا شك أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ستُبقي أسعار الفائدة دون تغيير». وأضاف نيلسون، الذي شغل سابقاً منصب كبير الاقتصاديين في البنك المركزي: «السؤال الحقيقي هو ما إذا كانت اللجنة ستُظهر انفتاحاً أكبر على خفض أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر».
في المقابل، يواصل دونالد ترامب الرئيس الأمريكي دعواته بخفض أسعار الفائدة. ومن المؤكد أن باول سيواجه أسئلة تتعلق بمشروع تجديد مقر البنك المركزي مقابل 2.5 مليار دولار، والذي أصبح محوراً لانتقادات الجمهوريين ضد الاحتياطي الفيدرالي.
من المقرر أن يُعلن الاحتياطي الفيدرالي عن قراره بشأن أسعار الفائدة عند الساعة الثانية ظهراً بتوقيت واشنطن اليوم الأربعاء، على أن يعقد باول مؤتمراً صحفياً بعد ذلك بنصف ساعة.
نظرة إلى اجتماع سبتمبر
بعد هذا الأسبوع، لن يتبقى أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوى ثلاثة اجتماعات لمراجعة السياسة النقدية هذا العام. وكان مسؤولو البنك المركزي قد أشاروا في يونيو إلى نيتهم تنفيذ خفضين في أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في عام 2025، بناءً على متوسط توقعاتهم. وهذا يجعل خفض أسعار الفائدة في سبتمبر خياراً مرجحاً، بحسب فيرونيكا كلارك، الاقتصادية لدى «سيتي جروب».
وقالت كلارك: «لا يزال معظم المسؤولون في وضع الانتظار والترقب، لكن خفض الفائدة في سبتمبر يبدو احتمالاً معقولاً للغاية».
مع ذلك، لم يتضح بعد إلى أي مدى سيدفع باول التوقعات نحو هذا السيناريو، بحسب نيلسون من معهد سياسات البنوك.
وتشير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي إلى أن المستثمرين يقدرون احتمال خفض الفائدة في سبتمبر بأكثر من 60%. ومع ذلك، قد لا يرغب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في تحفيز هذه التوقعات أكثر قبل مراجعة البيانات الاقتصادية المقرر صدورها قبل الاجتماع، بحسب نيلسون.
من المقرر أن يطلع صُناع السياسات على تقريرين إضافيين حول سوق العمل، من بينهما تقرير يوليو المقرر صدوره يوم الجمعة، وذلك قبل اجتماعهم المزمع عقده في 16 و17 سبتمبر. كما سيحصلون على بيانات جديدة بشأن معدل التضخم والإنفاق والإسكان.
وقال نيلسون: «إذا كانت اللجنة تسعى إلى الحفاظ على مرونة قرارها، فعليها التزام الحياد التام، والاستمرار في التأكيد على أن قراراتها تعتمد على البيانات الاقتصادية».
