أكد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، استمرار جهود الدولة لاستكمال ملف إغلاق المديونيات التاريخية وفض التشابكات المالية، بما يسهم في تعزيز المركز المالي للبنك ودعم دوره كأحد الأذرع التمويلية الرئيسية لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير التخطيط عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، بحضور عدد من قيادات البنك والوزارة، لمتابعة مستجدات إعادة هيكلة البنك وتعزيز قدراته المالية.
متابعة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لخطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، إلى جانب متابعة خطوات الربط الإلكتروني بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والبنك، بهدف تعظيم الاستفادة من إمكاناته باعتباره ذراعًا تمويليًا تنمويًا للدولة.
وأكد رستم أن تطوير منظومة العمل داخل البنك يمثل محورًا أساسيًا لدعم دوره خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تسويات تاريخية تمهد لانطلاقة جديدة
وأشاد وزير التخطيط بالجهود التي بذلها فريق عمل بنك الاستثمار القومي خلال الأشهر الستة الماضية، مؤكدًا أن الحكومة، بتوجيهات القيادة السياسية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، تمكنت من تنفيذ تسويات شاملة لمديونيات تاريخية امتدت لنحو 50 عامًا.
وأوضح أن هذه التسويات تمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة البنك على القيام بدوره التنموي، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل لاستكمال تسوية المديونيات المتبقية وفض جميع التشابكات المالية مع الجهات الحكومية، بما يضمن إنهاء هذا الملف بصورة نهائية.
ربط إلكتروني لرفع كفاءة الإنفاق الاستثماري
كما ناقش الاجتماع الموقف الحالي لمشروع الربط الإلكتروني بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
وأوضح الوزير أن الربط الإلكتروني سيسهم في رفع كفاءة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين متابعة الإنفاق الاستثماري، من خلال إتاحةوكان قد سبق الإعلان عن الانتهاء من تسويات مالية تاريخية لفض التشابكات الخاصة ببنك الاستثمار القومي بقيمة إجمالية بلغت 196 مليار جنيه، تضمنت تسوية مديونيات مع عدد من متابعة دورية لمخصصات الاستثمارات العامة، ودعم التطبيق الفعال لمنظومة موازنة البرامج والأداء.
196 مليار جنيه قيمة التسويات المالية
وكان قد سبق الإعلان عن الانتهاء من تسويات مالية تاريخية لفض التشابكات الخاصة ببنك الاستثمار القومي بقيمة إجمالية بلغت 196 مليار جنيه، تضمنت تسوية مديونيات مع عدد من الجهات، من بينها شركات مياه الشرب وهيئة التعمير الزراعي، وذلك في إطار خطة الإصلاح الهيكلي الشاملة للبنك.
