أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نتائج أعمال الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء والمتغيرات المكانية غير القانونية، والتي نُفذت على ثلاث مراحل خلال الفترة من 2 مايو حتى 17 يوليو 2026، بالتنسيق مع المحافظات وجهات الولاية والأجهزة التنفيذية والأمنية.
وأكدت الوزيرة أن حملات الإزالة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية، والتصدي الحاسم لمخالفات البناء والتعديات، مشيرة إلى أن إجمالي ما تم التعامل معه خلال الموجة بلغ نحو 42 ألف حالة تعدٍ ومخالفة على مستوى الجمهورية، مع استرداد مساحات واسعة من أراضي الدولة والأراضي الزراعية.
إزالة أكثر من 19 ألف حالة ضمن المستهدف
وتلقت الوزيرة تقريرًا من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، أوضح أن إجمالي الحالات المنفذة ضمن المستهدف بلغ 19 ألفًا و325 حالة إزالة، شملت التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء والمتغيرات المكانية.
وأشار التقرير إلى تنفيذ 7093 حالة إزالة على أراضي أملاك الدولة، تضمنت إزالة 4552 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة تقترب من 1.6 مليون متر مربع، إلى جانب إزالة 2541 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة بلغت خلال توفيق الأوضاع، سواء بالتعاقد أو بتحصيل مقابل حق الانت نحو 30.3 ألف فدان.
كما شهدت الموجة التعامل مع 1692 حالة من خلال توفيق الأوضاع، سواء بالتعاقد أو بتحصيل مقابل حق الانتفاع أو تقديم طلبات تقنين وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025.
إزالة مخالفات البناء والمتغيرات المكانية
وأوضح التقرير أنه تم تنفيذ 8480 حالة إزالة للمتغيرات المكانية غير القانونية، شملت 7779 حالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني على مساحة تقارب مليون متر مربع، و701 حالة خارج الحيز العمراني بمساحة بلغت نحو 164 فدانًا.
كما تم إزالة 3742 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة بإجمالي مساحة بلغت نحو 450 فدانًا.
التعامل الفوري مع 22 ألف مخالفة جديدة
وفيما يتعلق بالحالات التي تم رصدها خارج المستهدف، كشف التقرير عن إزالة 22 ألفًا و640 حالة تعدٍ ومخالفة جرى التعامل معها فور وقوعها، بما يعكس سرعة استجابة الأجهزة التنفيذية وكفاءة منظومة الرصد والمتابعة.
وشملت هذه الحالات إزالة 4821 حالة تعدٍ على أراضي الدولة، منها 4329 حالة بناء مخالف على مساحة تقدر بنحو 1.2 مليون متر مربع، و492 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة بلغت نحو 997 فدانًا.
كما تم إزالة 6745 حالة متغير مكاني غير قانوني، منها 5440 حالة داخل الحيز العمراني و1305 حالات خارجه، فضلًا عن إزالة 11 ألفًا و74 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة بإجمالي مساحة بلغت نحو 411 فدانًا.
متابعة لحظية لأعمال الإزالة
وأشار التقرير إلى أن أعمال الموجة الـ29 تمت متابعتها بشكل يومي عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بوزارة التنمية المحلية والبيئة، من خلال البث المباشر لحملات الإزالة بالمحافظات، إلى جانب المتابعة المستمرة عبر منصة تسجيل بيانات الإزالات بالوزارة.
استمرار التنسيق لحماية أراضي الدولة
وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار التنسيق الكامل مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة والمحافظات وجهات الولاية وكافة الأجهزة المعنية، لضمان إزالة جميع صور التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وشددت على أن الحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية يمثل أولوية رئيسية، لما له من دور في حماية حقوق الدولة، والحد من البناء العشوائي، ودعم جهود التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في مختلف المحافظات.
من جانبه، أوضح الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق أن جهود المحافظات لم تقتصر على تنفيذ الحالات المستهدفة ضمن الموجة، بل امتدت إلى التعامل الفوري مع أي تعديات جديدة في مهدها، مؤكدًا أن النتائج المحققة تعكس فاعلية منظومة المتابعة الميدانية والرصد المستمر، وعدم السماح بفرض أي أمر واقع جديد على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية.
