يبحث المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، غدًا الخميس 30 يوليو، صرف تمويل جديد لمصر بقيمة تصل إلى نحو 1.636 مليار دولار، وذلك ضمن اجتماعاته المقررة لإقرار المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية ضمن برنامج الصلابة والاستدامة.
وكان صندوق النقد الدولي قد توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الجانب المصري بشأن المراجعتين، بما يمهد لعرض الملف على المجلس التنفيذي للصندوق لاتخاذ القرار النهائي بشأن اعتماد المراجعة وصرف التمويل.
الاتفاق على مستوى الخبراء يمهد لقرار الصندوق النهائي
وأوضح صندوق النقد الدولي أن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء لا يمثل موافقة نهائية على صرف التمويل، وإنما يعد خطوة تمهيدية تسبق اعتماد المجلس التنفيذي للمراجعة، بما يتيح الإفراج عن الشريحة التمويلية الجديدة لمصر.
ويأتي التمويل في إطار برنامج التسهيل الائتماني الممدد الذي يدعمه الصندوق، إلى جانب برنامج الصلابة والاستدامة، بهدف دعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.
الصندوق: تأثير محدود للتوترات الإقليمية على الاقتصاد المصري
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن تداعيات التوترات الجيوسياسية والحرب في منطقة الشرق الأوسط كان تأثيرها محدودًا نسبيًا على الاقتصاد المصري، في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية.
وتضمنت هذه الإجراءات تحريك أسعار الوقود والكهرباء، وترشيد استهلاك الطاقة في الجهات الحكومية، إلى جانب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما يدعم الاستقرار المالي والاقتصادي.
إصلاحات جديدة لتعزيز دور القطاع الخاص
وأكد الصندوق أن المرحلة المقبلة تركز على عدد من الأولويات، من بينها تعزيز إدارة الدين العام، والحد من الضغوط التضخمية، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب تسريع الإصلاحات الاقتصادية.
وتشمل الإصلاحات المستهدفة تحسين بيئة الأعمال، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتقليص دور الدولة في بعض المجالات الإنتاجية، بما يدعم تحقيق معدلات نمو يقودها الاستثمار الخاص.
تمويلات سابقة ضمن برنامج الإصلاح
ويقدم صندوق النقد الدولي لمصر برنامج تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى تمويل آخر بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج الصلابة والاستدامة.
وكان المجلس التنفيذي للصندوق قد وافق في فبراير الماضي على صرف نحو 2.3 مليار دولار لمصر، تمثل الشريحتين الخامسة والسادسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
