تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية، خلال اجتماع عقده بمقر مجلس الوزراء، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من مسؤولي الوزارتين.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الدولة تنفذ خطة متكاملة ومدروسة لتأمين مخزون استراتيجي آمن ومستدام من المنتجات البترولية، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، ويضمن استقرار الأسواق المحلية واستمرار تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تتابع بشكل مستمر تطورات الأوضاع الجيوسياسية وانعكاساتها المحتملة على أسواق الطاقة، مع إعداد سيناريوهات وخطط بديلة تتيح التعامل السريع مع مختلف المستجدات، بما يضمن استدامة إمدادات الوقود والحفاظ على استقرار منظومة الطاقة.
خطة لتوسيع السعات التخزينية
وخلال الاجتماع، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية الموقف التنفيذي لإمدادات المنتجات البترولية بمختلف أنواعها، إلى جانب مستجدات خطة الوزارة لتوسيع السعات التخزينية وتأمين التعاقدات والتدفقات اللوجستية المستقبلية، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز المخزون الاستراتيجي وتأمين احتياجات السوق المحلية.
وأكد الوزير جاهزية الوزارة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات، مشيرًا إلى انتظام شحنات الغاز الطبيعي المسال والوقود البترولي اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية خلال فصل الصيف، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارات المالية والكهرباء والطاقة المتجددة والجهات المعنية.
تنسيق مالي لتأمين احتياجات الطاقة
من جانبه، استعرض وزير المالية آليات التنسيق المستمر بين الوزارة والبنك المركزي ووزارة البترول لتوفير الاعتمادات والتدفقات المالية اللازمة لدعم المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وضمان استمرار عمل القطاعات الاقتصادية والخدمية بكفاءة.
توجيهات باستمرار المتابعة
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء باستمرار التنسيق الدوري بين وزارات المالية والبترول والثروة المعدنية، والبنك المركزي، والجهات المختصة، لمتابعة تطورات أسواق الطاقة العالمية، والعمل على توفير التسهيلات اللوجستية والمالية اللازمة بصورة منتظمة، بما يدعم استقرار السوق المحلية ويضمن تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية.
