أعلن البنك المركزي المصري، بصفته رئيس مجموعة عمل تقرير الاستقرار المالي التابعة للجنة الاستقرار المالي الإفريقية، إعداد ونشر أول تقرير للاستقرار المالي على مستوى القارة الإفريقية، في خطوة تعد من المبادرات الرائدة لتعزيز التعاون والتنسيق بين البنوك المركزية الإفريقية في مجال السياسة الاحترازية الكلية، بما يدعم استقرار الأنظمة المالية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
ويأتي إعداد التقرير في إطار جهود تطوير أطر موحدة لرصد وتحليل المخاطر المالية القائمة والناشئة، وتعزيز قدرة المؤسسات المالية الإفريقية على مواجهة التحديات الاقتصادية المتغيرة، إلى جانب توفير رؤية شاملة حول أوضاع الاستقرار المالي بالقارة.
إنشاء لجنة الاستقرار المالي الإفريقية
وأوضح البنك المركزي أن إنشاء لجنة الاستقرار المالي الإفريقية جاء بناءً على مقترح قدمه حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، إلى الجمعية الإفريقية للبنوك المركزية عام 2024، بهدف تعزيز التعاون بين البنوك المركزية الإفريقية في مجال الاستقرار المالي.
وتضم اللجنة مجموعتي عمل رئيسيتين؛ الأولى تختص بإعداد تقرير الاستقرار المالي الإفريقي، بينما تتولى الثانية تطوير وتنفيذ السياسة الاحترازية الكلية، بالإضافة إلى سكرتارية اللجنة التي تضطلع بدور محوري في تنسيق الجهود بين مجموعات العمل والبنوك المركزية المشاركة.
واستضافت القاهرة الاجتماع الأول للجنة في ديسمبر 2024، والذي مثل نقطة الانطلاق الرسمية لإعداد التقرير القاري الأول من نوعه.
التقرير يغطي 46 دولة
وأشار البنك المركزي إلى أن التقرير يتضمن تحليلًا لأوضاع الاستقرار المالي في 46 دولة إفريقية، بما يمثل نحو 85% من دول القارة، و84% من إجمالي عدد السكان، و90% من الناتج المحلي الإجمالي الإفريقي.
وشارك في إعداد التقرير خبراء متخصصون في مجال الاستقرار المالي من 7 بنوك مركزية إفريقية، هي: البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، والبنك المركزي لدول وسط إفريقيا، والبنك الوطني الرواندي، وبنك موريشيوس، وبنك الاحتياطي الجنوب إفريقي، وبنك موزمبيق، والبنك المركزي الإسواتيني.
تحسن مؤشرات القطاع المصرفي رغم التحديات الاقتصادية
وكشف التقرير عن عدد من النتائج الرئيسية المتعلقة بعام 2024، أبرزها استمرار البنوك المركزية الإفريقية في تطوير أطر الاستقرار المالي، حيث بلغت نسبة تطبيق أفضل الممارسات الدولية نحو 61% في المتوسط.
كما سجل مؤشر الاستقرار المالي في إفريقيا مستوى بلغ 0.55، مدفوعًا بتحسن أداء القطاع المصرفي، في الوقت الذي واصلت فيه القارة تحقيق معدل نمو اقتصادي إيجابي بلغ 3.2% في المتوسط رغم التحديات والصدمات المختلفة.
وأوضح التقرير أن إجمالي أصول النظام المالي الإفريقي بلغ نحو 126% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة، حيث استحوذت أصول القطاع المصرفي على نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 46% للقطاع المالي غير المصرفي.
القطاع المصرفي
وأشار التقرير إلى اعتماد النظام المالي الإفريقي بصورة أساسية على القطاع المصرفي، الذي يمثل نحو 63% من إجمالي أصول النظام المالي، مقابل 37% للقطاع المالي غير المصرفي.
وأكد التقرير احتفاظ القطاع المصرفي الإفريقي بمؤشرات سلامة مالية قوية تتجاوز المتطلبات الرقابية للجنة بازل، حيث سجلت نسبة كفاية رأس المال نحو 19.7% في المتوسط، إلى جانب ارتفاع مستويات تغطية السيولة بالعملات المحلية والأجنبية.
كما أظهر التقرير تنامي دور أسواق المال الإفريقية في دعم الوساطة المالية، حيث بلغت القيمة السوقية للأسهم نحو 56% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة.
تعزيز تطور القطاع المالي
ولفت التقرير إلى تقدم القارة الإفريقية في مجال الخدمات المالية الرقمية، خاصة محافظ الهاتف المحمول، إلى جانب التطور الملحوظ في المبادرات الإقليمية الخاصة بنظم الدفع، بما يسهم في توسيع نطاق الشمول المالي وتعزيز كفاءة الخدمات المالية.
وأكد البنك المركزي أن التقرير يمثل أداة استراتيجية لتعزيز الشفافية، ومصدرًا رئيسيًا للبيانات، ومرجعًا موثوقًا للمستثمرين والمؤسسات الدولية لتقييم مستوى الاستقرار المالي في إفريقيا.
وتتوفر النسخة الأولى من تقرير الاستقرار المالي الإفريقي عبر البوابة الإلكترونية للجنة الاستقرار المالي الإفريقية التابعة للجمعية الإفريقية للبنوك المركزية.
