عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة عدد من المقترحات الخاصة بنقل ملكية بعض الشركات القابضة وشركاتها التابعة من قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار تنفيذ الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة (2026 – 2030)، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، فيما شارك وزير المالية ونائبه عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، يستهدف تعزيز معدلات النمو، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.
وأوضح مدبولي أن الدولة تمضي في تنفيذ خططها لرفع كفاءة إدارة الأصول العامة، وتمكين القطاع الخاص من أداء دور أكبر في النشاط الاقتصادي، من خلال إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يسهم في تعظيم العائد من الأصول ودعم جهود خفض الدين العام.
توسيع مشاركة القطاع الخاص
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تتابع بصورة مستمرة مؤشرات الأداء وخطط الإصلاح الخاصة بالشركات المملوكة للدولة، مع الاستمرار في تنفيذ خطة التخارج، بما يعكس التزامها بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
مراجعة الأصول غير المستغلة
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض المؤشرات المالية والبيانات المجمعة للشركات القابضة وشركاتها التابعة، إلى جانب مراجعة بيانات كل شركة على حدة، وحصر الأصول غير المستغلة، ومناقشة عدد من المقترحات الخاصة بنقل ملكية بعض الشركات.
تعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع أكد أهمية تعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول غير المستغلة التابعة لبعض الشركات، من خلال إعداد فرص استثمارية جاهزة وطرحها أمام المستثمرين، مع إعداد حصر دقيق لهذه الأصول وتحديد أفضل استخدام اقتصادي لها، استنادًا إلى قواعد بيانات الأصول المتاحة لدى الجهات المختصة.
استمرار التشغيل دون تأثر
وشدد الاجتماع على أن نقل أو توزيع تبعية شركات قطاع الأعمال العام يأتي في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم الاستفادة منها، دون التأثير على خطط التشغيل أو التطوير أو المشروعات الجاري تنفيذها، مع ضمان استمرار النشاط التشغيلي للشركات بصورة طبيعية، وتحسين الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء.
