تستعد مصر لتلقي تمويل جديد بقيمة 1.77 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، الخميس الماضي، على المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب المراجعة الثانية ضمن برنامج الصلابة والاستدامة، على أن تدخل الدفعة الجديدة إلى خزينة الدولة خلال الأيام المقبلة.
وجاءت موافقة المجلس التنفيذي عقب توصل بعثة صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية، في نهاية يونيو الماضي، إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن استكمال المراجعتين، بما يمهد لصرف الشريحة الجديدة من التمويل.
تمويل ضمن برنامج دعم بقيمة 8 مليارات دولار
وتندرج الدفعة الجديدة ضمن برنامج التمويل الممتد بين مصر وصندوق النقد الدولي، البالغة قيمته 8 مليارات دولار في إطار تسهيل الصندوق الممدد، إضافة إلى برنامج الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، الذي يستهدف دعم الإصلاحات المرتبطة بالاستدامة الاقتصادية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.
وتُعد المراجعة السابعة قبل الأخيرة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث يتبقى إجراء المراجعة الثامنة والأخيرة، والتي يرتبط استكمالها بصرف دفعة تمويل إضافية وفقًا لجدول البرنامج.
توسعة البرنامج في 2024
وكانت مصر قد توصلت في مارس 2024 إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة برنامج التمويل من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، ضمن حزمة دعم دولية أوسع شملت تمويلات واستثمارات من مؤسسات وشركاء دوليين.
وجاءت هذه الزيادة في إطار دعم الاقتصاد المصري لمواجهة التحديات الاقتصادية التي شهدتها البلاد، في ظل التداعيات الإقليمية والضغوط الناتجة عن الحرب في قطاع غزة وتأثيراتها على الأسواق العالمية والاقتصاد المحلي.
دعم مسار الإصلاح الاقتصادي
ويمثل صرف الشريحة الجديدة استمرارًا لدعم صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين مؤشرات المالية العامة، وزيادة مرونة الاقتصاد، إلى جانب تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى دعم النمو المستدام وجذب الاستثمارات.
