أتاحت الهيئة العامة للرقابة المالية لشركات التمويل العقاري تقديم التمويلات بنظام «التمويل التشاركي»، بما يسمح بمشاركة أكثر من شركة في تمويل شراء الوحدات العقارية مرتفعة القيمة، في خطوة تستهدف تعزيز قدرة السوق على تلبية احتياجات العملاء، ومواكبة الارتفاعات التي يشهدها القطاع العقاري.
ويهدف النظام الجديد إلى توسيع فرص الحصول على التمويل العقاري، خاصة للوحدات ذات الأسعار المرتفعة، من خلال توزيع قيمة التمويل بين أكثر من شركة، بما يخفف من الأعباء التمويلية ويعزز كفاءة السوق.
التزام كامل بالقانون وضوابط الملاءة المالية
وأكدت الهيئة ضرورة التزام جميع الشركات المشاركة في التمويل التشاركي بأحكام قانون التمويل العقاري والقرارات المنظمة للنشاط، إلى جانب الالتزام بمعايير الملاءة المالية والقواعد الرقابية المعمول بها.
كما شددت على ضرورة إبرام عقود التمويل باستخدام النماذج المعتمدة، بما يضمن وضوح العلاقة التعاقدية بين جميع الأطراف ويحافظ على حقوق العملاء.
ضوابط نسب التمويل دون تغيير
وأوضحت الهيئة أن تطبيق نظام التمويل التشاركي لا يترتب عليه أي تعديل في الحدود القصوى للتمويل، حيث تظل النسب المعمول بها كما هي، بحد أقصى 90% من قيمة العقارات السكنية، و80% من قيمة العقارات غير السكنية، بينما يجوز تمويل 100% من قيمة العقارات الممولة بنظام الإجارة، وفقًا للضوابط المنظمة.
تعزيز استقرار السوق ودعم التمويل العقاري
ويأتي القرار في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير سوق التمويل العقاري، من خلال إتاحة أدوات تمويل أكثر مرونة تتواكب مع المتغيرات الاقتصادية وارتفاع أسعار العقارات، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل، وتعزيز استقرار السوق، مع الحفاظ على حقوق العملاء وضمان الالتزام بالمعايير الرقابية المنظمة للنشاط.
