أطلقت وزارتا الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، خدمة جديدة تتيح للمصريين بالخارج سداد الفواتير والالتزامات المالية وفواتير المرافق العامة إلكترونيًا عبر تطبيق ومنصة «سهل»، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير الخدمات الرقمية وتسهيل المعاملات للمواطنين المقيمين خارج البلاد.
وجاء إطلاق الخدمة عقب توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية وشركة «دلتا مصر للمدفوعات – سهل»، التي يساهم فيها بنك الاستثمار القومي، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ضمن فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي يُعقد تحت شعار «مهما اتغربنا.. مصر تقربنا».
خدمات إلكترونية آمنة للمصريين بالخارج
ويهدف البروتوكول إلى توفير إطار تنفيذي يتيح للمصريين بالخارج سداد مختلف الالتزامات المالية وفواتير المرافق والخدمات الحكومية إلكترونيًا عبر تطبيق «سهل» والمنصة الرقمية التابعة للشركة، بما يضمن تقديم الخدمة بأعلى مستويات الكفاءة والأمان، ومن أي مكان في العالم.
ووقع البروتوكول السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، واللواء حازم سعفان، رئيس مجلس إدارة شركة «دلتا مصر للمدفوعات – سهل».
التحول الرقمي ركيزة أساسية
وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لتطوير الخدمات الحكومية وتحسين جودة حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على توظيف التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة للمواطنين داخل مصر وخارجها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء جهاز إداري حديث يعتمد على الرقمنة والخدمات الذكية.
وأوضح أن بروتوكول التعاون يعكس تكامل جهود مؤسسات الدولة مع الشركات الوطنية المتخصصة في التكنولوجيا المالية، بما يسهم في تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، وتسهيل معاملاتهم اليومية من خلال إتاحة وسائل آمنة وسريعة لسداد مختلف الالتزامات المالية إلكترونيًا.
دعم ارتباط المصريين بالخارج بالوطن
وأشار وزير التخطيط إلى أن المصريين بالخارج يمثلون شريكًا رئيسيًا في مسيرة التنمية الوطنية، مؤكدًا حرص الدولة على توفير خدمات رقمية متطورة تلبي احتياجاتهم وتعزز ارتباطهم المستمر بالوطن.
وأضاف أن التعاون يأتي في إطار توجه الدولة نحو تقديم خدمات حكومية مترابطة وسهلة الوصول، بما يتوافق مع مستهدفات «رؤية مصر 2030»، ويسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي، إلى جانب دعم جهود الشمول المالي.
واختتم رستم تصريحاته بالتأكيد على استمرار التنسيق بين وزارة التخطيط ومختلف الجهات الوطنية، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجهات التابعة للوزارة، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية الشاملة ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
