يستعد بنك مصر لإطلاق صندوق استثمار عقاري جديد برأسمال مستهدف يبلغ 3 مليارات جنيه قبل نهاية عام 2026، في خطوة تعكس توجه البنوك المصرية نحو التوسع في تقديم منتجات استثمارية تتجاوز الخدمات المصرفية التقليدية، بما يوفر خيارات متنوعة للعملاء ويعزز مصادر الإيرادات.
ومن المقرر أن يركز الصندوق الجديد على الاستثمار في المباني الإدارية بمنطقة التجمع الخامس، بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بالشراكة مع إحدى شركات التطوير العقاري العاملة في السوق المصرية، وفقًا لمصادر مطلعة.
تنويع أدوات الاستثمار
ويستهدف الصندوق توفير بدائل استثمارية جديدة أمام العملاء، مع التركيز على الأصول العقارية المدرة للدخل، التي تحقق تدفقات نقدية دورية وعوائد مستقرة، في ظل تزايد اهتمام المستثمرين بالصناديق العقارية خلال السنوات الأخيرة.
ويأتي إطلاق الصندوق ضمن استراتيجية بنك مصر لتنويع المنتجات الاستثمارية وتعزيز الاعتماد على الأصول الحقيقية، بما يدعم فرص النمو ويواكب التطورات التي يشهدها السوق المصري.
ثالث صندوق استثماري للبنك
ويمثل الصندوق العقاري المرتقب ثالث صندوق استثماري يعمل بنك مصر على تأسيسه، ضمن خطة تستهدف التوسع في إدارة الأصول وتنويع مصادر الدخل.
كما يواصل البنك العمل على تأسيس صندوق للاستثمار الفندقي تتجاوز قيمته 3 مليارات جنيه، يستهدف الاستثمار في الأصول الفندقية بمنطقة الساحل الشمالي والمناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير.
وكان بنك مصر قد أطلق أول صندوق استثمار عقاري له في نهاية عام 2022، بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة، برأسمال بلغ 360 مليون جنيه، بهدف الاستثمار في الأصول التجارية.
الاستثمار في الأصول المدرة للدخل
ويستهدف الصندوق الجديد الاستحواذ على عقارات جاهزة ومؤجرة تحقق تدفقات نقدية منتظمة، بما يوفر عوائد مستقرة لحملة الوثائق، مع التركيز على المباني الإدارية في منطقة التجمع الخامس التي تشهد طلبًا متزايدًا على المساحات المكتبية الحديثة، مدعومة بالتوسع العمراني والاستثماري في شرق القاهرة.
ويمنح هذا النموذج المستثمرين فرصة للدخول إلى سوق العقارات عبر وثائق استثمارية، دون الحاجة إلى شراء وحدات عقارية بشكل مباشر، وهو ما يوفر مرونة أكبر في تنويع المحافظ الاستثمارية.
نمو سوق الصناديق العقارية
ويتزامن إطلاق الصندوق الجديد مع استمرار نمو سوق الصناديق العقارية في مصر، حيث يبلغ عدد الصناديق العقارية حاليًا 4 صناديق بإجمالي أصول تقترب من 9 مليارات جنيه.
كما يصل عدد صناديق الاستثمار العاملة في السوق المصرية إلى 154 صندوقًا بنهاية عام 2024، منها 145 صندوقًا مفتوحًا و9 صناديق مغلقة، بإجمالي أصول تقدر بنحو 155.9 مليار جنيه.
ويرى مراقبون أن توسع البنوك في إطلاق الصناديق الاستثمارية، لا سيما المرتبطة بالأصول العقارية، يعكس تنامي الإقبال على أدوات الاستثمار المؤسسي، كما يفتح المجال أمام مزيد من الشراكات بين المؤسسات المصرفية وشركات التطوير العقاري، بما يدعم تنويع قنوات الاستثمار والتمويل في السوق المصرية.
