البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.25% يوم الخميس، كما توقع المحللون بالإجماع في استطلاع أجرته رويترز، وأكد مجددًا خططه لخفض تكاليف الاقتراض في وقت لاحق من هذا العام.
وفي قرار مفاجئ، خفض البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة الرئيسي في يونيو بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25%، وهو أول خفض له منذ أكثر من خمس سنوات، وقال إن هناك المزيد من التخفيضات في المستقبل نظرًا لتوقعات تضخم أكثر اعتدالًا.
وقالت المحافظة إيدا فولدن باتشي لرويترز: “إذا تطور الاقتصاد بشكل عام وفقًا للتوقعات، فسنخفض سعر الفائدة الرئيسي أكثر خلال العام”.
وأضافت: “لم نتخذ قرارًا بعد بشأن ما سنفعله في سبتمبر/أيلول (الاجتماع القادم لسعر الفائدة). سيعتمد ذلك على البيانات الواردة”.
وأكدت أنه من الصعب تفسير البيانات الحالية، ولا يزال هناك غموض كبير بشأن كيفية تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على التضخم. قال باتشي في مقابلة: “لا يزال هناك غموض يكتنف النظام التجاري العالمي، ولا سيما آثار زيادات التعريفات الجمركية التي شهدناها”.
وتابعت: “ما شهدناه حتى الآن هو أن النمو بين شركائنا التجاريين الرئيسيين كان، إن وُجد، أعلى من المتوقع. لكن يصعب تفسير الأرقام في الوقت الحالي، ويبقى أن نرى مدى ضخامة هذه الآثار”.
توقعت لجنة السياسة النقدية في يونيو/حزيران إجراء تخفيض أو تخفيضين في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في النصف الثاني من العام.
وقالت باتشي في مؤتمر صحفي سابق: “تشير المعلومات التي تلقيناها حتى الآن إلى أن توقعات الاقتصاد النرويجي ظلت متوافقة بشكل عام مع توقعات يونيو”.
توقع جميع المحللين الـ 26 في استطلاع رأي أُجري في الفترة من 8 إلى 11 أغسطس بقاء أسعار الفائدة ثابتة هذا الأسبوع، وأجمعوا على توقع خفضها في سبتمبر إلى 4.00%، كما توقع معظمهم خفضها في ديسمبر لينتهي عام 2025 عند 3.75%.
وارتفعت قيمة الكرونة النرويجية في البداية مقابل اليورو عقب الإعلان، لكنها تخلت لاحقًا عن معظم مكاسبها لتتداول عند 11.90 كرونة لليورو.
وقبل التخفيض في يونيو كان موقف السياسة النقدية النرويجية متناقضًا لفترة طويلة مع البنوك المركزية الغربية الأخرى، والتي بدأ معظمها في خفض أسعار الفائدة العام الماضي مع تباطؤ النمو وتراجع التضخم.
في حين أن مهمة معالجة التضخم النرويجي لم تُنجز بالكامل بعد، فإن البنك المركزي لا يريد تقييد الاقتصاد أكثر من اللازم.
