يُتوقع أن يواجه البنك المركزي الأوروبي المخاطر الاقتصادية، الناجمة عن الرسوم الجمركية التي يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرضها، عبر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وتأجيل أي خفض محتمل لتكاليف الاقتراض إلى اجتماع لاحق.
في اجتماعه الأخير قبل عطلة الصيف التي تمتد لسبعة أسابيع، من المتوقع أن يُبقي صانعو السياسات النقدية يوم الخميس على سعر الفائدة عند 2%، في حين يرجّح أن يؤجّلوا الرد على رسوم ترامب الجمركية البالغة 30% حتى تدخل حيز التنفيذ وتتضح تداعياتها بصورة أفضل.
التضخم عند مستواه المستهدف
ومع استعداد العديد من المسؤولين لقضاء عطلة طويلة، قد يبدو من المناسب أن يؤكد البنك المركزي الأوروبي أن التضخم عند مستواه المستهدف، ويؤجل القلق بشأن الآفاق الاقتصادية حتى صدور التوقعات الفصلية المحدثة في اجتماع 10 و11 سبتمبر.
ما يعرفه صانعو السياسات النقدية حتى الآن هو أن هناك مخاطر تلوح في الأفق. فإلى جانب القلق من الرسوم الجمركية، سجّل اليورو ارتفاعاً، مما أثر على توقعات الأسعار وزاد الضغط على الصادرات. في الوقت نفسه، تلوح في الأفق أزمة سياسية جديدة في فرنسا وسط عجز المالية العامة المتفاقم.
وفي ظل هذه الظروف، قد يُقرّ مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في نقاشاته ارتفاع احتمالات إجراء خفض جديد للفائدة في سبتمبر، حتى وإن تمسّكوا بنهجهم في اتخاذ القرارات “في كل اجتماع على حدة”.
وفي هذا السياق، يُرجّح أن تؤكد رئيسة البنك كريستين لاجارد، في كلمتها الافتتاحية أمام الصحفيين يوم الخميس، أن المخاطر التي تواجه النمو “تميل إلى التراجع”، وفقاً لتوقعات خبراء الاقتصاد في “مورجان ستانلي” في مذكرة بعنوان “جاهزون للمصيف”.
رأي خبراء بلومبرج “إيكونوميكس”:
“نتوقع أن تكون لهجة مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي بعد اجتماع 24 يوليو مشابهة لبيان اجتماع يونيو، بحيث تظل إمكانية إجراء خفض إضافي مفتوحة، دون التزام بتنفيذه”.
-ديفيد باول، كبير خبراء اقتصاد منطقة اليورو.
ستُغذي البيانات الاقتصادية المرتقبة خلال الأسبوع قرار المركزي الأوروبي. وتشمل هذه البيانات: مسح الإقراض المصرفي الخاص بالبنك المركزي الأوروبي والمقرر نشره يوم الثلاثاء، وتقرير مؤشر ثقة المستهلكين يوم الأربعاء، ومؤشرات مديري المشتريات من مختلف دول المنطقة واقتصادات كبرى أخرى، والتي ستصدر يوم الخميس قبل ساعات من صدور نتائج اجتماع البنك.
كما ستصدر مؤشرات رئيسية أخرى، مثل مؤشر “إيفو” لثقة الأعمال في ألمانيا، ومؤشر الثقة الاقتصادية في إيطاليا، يوم الجمعة.
وعلى صعيد آخر، تتجه الأنظار إلى بيانات التضخم من اليابان إلى البرازيل، وشهادة محافظ البنك المركزي البريطاني، في جملة الأحداث التي يترقبها المستثمرون.
