كشف البنك المركزي المصري، في تقريره الأسبوعي الخاص بعمليات الإيداع بالبنك المركزي، عن قبول 343.95 مليار جنيه من 17 بنكًا، كودائع من فائض السيولة لدى البنوك المحلية، بمعدل فائدة 22.50%.
وجاء ذلك ضمن آلية الودائع المربوطة التي يقوم بطرحها كل أسبوع للتحكم فى المعروض النقدي داخل السوق، وذلك بغرض إبقاء معدلات التضخم ضمن الحدود المقبولة.
وكشف التقرير الصادر عن المركزي العطاء عن فائض ضخم من السيولة بالعملة المحلية، إذ تقدم 17 بنكًا بطلب ربط ودائع بلغت قيمتها 343.95 مليار جنيه، وافق المركزي على كامل قيمة العطاءات المقدمة، وذلك بمعدل تخصيص 100%.
وتُعد آلية الودائع المربوطة هي إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة وامتصاصها من أجل السيطرة على معدلات التضخم.
وجدير بالذكر الإشارة إلى قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الأخير بتاريخ 28 أغسطس 2025، والذي نص على خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22.00% و23.00% و22.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 22.50%.
كما تجدر الإشارة إلى قرار البنك المركزي المصري، يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024، بإجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لدى البنك المركزي المصري.
وأوضح البنك ان التعديل كالتالي: اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024، سيتم إجراء العملية الرئيسية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت من خلال قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment) بسعر متوسط الكوريدور، وسيتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.
وسيواصل البنك المركزي المصري إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور
