قال النائب إيهاب منصور إن هناك معوقات كبيرة في تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن الإجراءات ما زالت متوقفة بسبب عدم اعتماد الأحوزة العمرانية واستمرار طلب الموافقات من جهات متعددة، وهو ما أدى إلى تعطيل تنفيذ القانون على أرض الواقع.
وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية داليا وفقي ببرنامج شكل تاني على قناة صدى البلد أن قانون 2023 سمح باستكمال أعمال البناء وصب الأسقف لفئة محدودة لا تتجاوز 3% ممن حصلوا على نموذج 10 في القوانين السابقة، بينما حُرم نحو 97% من المواطنين من هذا الحق.
وأضاف أن الأزمة لا تتوقف عند نصوص القانون فقط، بل تمتد إلى آليات التطبيق من قبل الجهات التنفيذية، مؤكدًا أن تأخر البت في طلبات التصالح لسنوات يصل إلى 7 سنوات لا يجب أن يتحمله المواطن.
وشدد على رفضه تطبيق زيادات أسعار الكهرباء على من تقدموا بطلبات التصالح ولم يتم الفصل فيها، واصفًا ذلك بأنه إجراء غير قانوني وغير إنساني.
وأشار منصور إلى أن قيمة التصالح تختلف حسب الموقع، حيث تبدأ من 50 جنيهًا للمتر في المناطق الريفية وتصل إلى 2500 جنيه في بعض المناطق الحضرية، مطالبًا بضرورة تحقيق العدالة بين المواطنين وتسريع الإجراءات لحل الأزمة بشكل جذري.
