رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جينبينج بتجديد اتفاقية مبادلة العملات بين مصر والصين وزيادة قيمتها، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون المالي بين البلدين ودعم حركة التجارة والاستثمار بالعملات المحلية.
وأشاد الرئيسان خلال مباحثاتهما بالتعاون المالي القائم بين القاهرة وبكين، ومن أبرز صوره إصدار سندات الباندا الصينية وتوسيع ترتيبات تبادل العملات المحلية، إلى جانب تشجيع المؤسسات المالية في البلدين على توجيه مزيد من التمويل إلى الاستثمارات الصناعية والتنموية ومشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر والرقمي.
وأكد الجانبان أهمية توسيع استخدام العملات المحلية في التجارة والاستثمار، وتشجيع تسوية المزيد من المعاملات التجارية والاستثمارية بعيدًا عن العملات الوسيطة، بما يدعم العلاقات الاقتصادية ويحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف وتكاليف تحويل العملات.
قطاعات جديدة للاستثمار الصيني في مصر
وتضمن الاتفاق بين البلدين العمل على تعميق مواءمة رؤية مصر 2030 مع مبادرة الحزام والطريق، بما يدعم توجه القاهرة للتحول إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والاقتصاد الرقمي، مستفيدة من موقعها الرابط بين أسواق آسيا وأفريقيا وأوروبا.
واتفق الرئيسان على تشجيع الشركات الصينية على الاستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها السوق المصرية، مع بحث فرص التعاون في توطين صناعة السيارات الكهربائية وبناء السفن والطاقة المتجددة، ومنها الألواح الشمسية وأبراج الرياح، إلى جانب تحلية مياه البحر.
كما تشمل مجالات التعاون المستهدفة عددًا من القطاعات التكنولوجية المتقدمة، من بينها الحوسبة السحابية ومراكز البيانات والاقتصاد القائم على البيانات وأشباه الموصلات والأمن السيبراني وتطبيقات الفضاء والاستشعار عن بعد، إضافة إلى سلاسل إمداد المعادن الحرجة والزراعة وصناعة السيارات.
دعم الصناعة والبنية التحتية والطاقة
وأشاد الرئيسان باستمرار التعاون في عدد من المشروعات الكبرى بمجالات البنية التحتية والنقل والطاقة والتصنيع والفضاء والتكنولوجيا، مع التأكيد على استمرار تنفيذ مشروعات التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق.
كما دعما مواصلة تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتشجيع الشركات المصرية والصينية على إقامة شراكات في مجالات الطاقة المتجددة والتصنيع المحلي والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
ويعكس ذلك توجهًا نحو توسيع طبيعة العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية لتتجاوز تنفيذ المشروعات والبنية الأساسية إلى التصنيع ونقل التكنولوجيا وتوطين سلاسل الإنتاج داخل مصر.
وتضمن الاتفاق التأكيد على تعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة والاستثمار، مع العمل على تحقيق مزيد من التوازن في الميزان التجاري بين البلدين.
وفي هذا السياق، ثمن الجانب المصري الإجراءات الصينية الخاصة بإعفاء الدول الأفريقية من الرسوم الجمركية، واتفق الجانبان على تشجيع زيادة دخول المنتجات المصرية إلى السوق الصينية، وفقًا للمعايير المعمول بها هناك، مع استمرار المشاورات بشأن اتفاقية الحصاد المبكر.
وامتدت التفاهمات إلى القطاع السياحي، حيث رحب الجانب الصيني بزيادة أعداد السائحين الصينيين الوافدين إلى مصر، بينما اتفق الجانبان على دعم التعاون في إنشاء الفنادق وإدارة المنتجعات السياحية.
كما شملت التفاهمات مجالات الإعلام والثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي والتبادل الشبابي، إلى جانب تعزيز التعاون في إنفاذ القانون ومكافحة الجرائم العابرة للحدود والإرهاب.
شراكة اقتصادية تتجه نحو التكنولوجيا والتصنيع
وتشير التفاهمات الجديدة إلى اتساع نطاق الشراكة المصرية الصينية من المشروعات التقليدية في البنية التحتية والنقل إلى استثمارات أكثر ارتباطًا بالتصنيع والتكنولوجيا والطاقة النظيفة والاقتصاد الرقمي.
ويعزز تجديد اتفاقية مبادلة العملات وزيادة قيمتها هذا الاتجاه، من خلال توفير أداة مالية يمكن أن تساعد في دعم التجارة والاستثمار المباشر بين البلدين، بالتوازي مع توجه مشترك لزيادة الاعتماد على العملات المحلية في تسوية المعاملات.
وأكد الرئيسان أهمية مواصلة تنفيذ البرنامج التنفيذي للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين للأعوام 2024-2028، مع توجيه الجهات المعنية في البلدين إلى استكمال ما تم الاتفاق عليه وعقد اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة في أقرب وقت.
وتتزامن هذه التحركات مع احتفال البلدين خلال عام 2026 بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية، بما يمنح الشراكة المصرية الصينية زخمًا إضافيًا على المستويين الاقتصادي والسياسي.
