أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توجيهات مشددة إلى رؤساء شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، بإعادة ما يقرب من 550 ألف عداد كودي إلى الخدمة، اعتبارًا من اليوم، للمباني العشوائية والمخالفة التي استوفت إجراءات التصالح رسميًا على المنظومة الإلكترونية.
ويأتي القرار في إطار التيسير على المواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح، لكنهم لم يستكملوا إجراءات التعاقد القانوني مع شركة توزيع الكهرباء التابعة لهم، بما يتيح لهم الاستفادة من نظام شرائح الاستهلاك، بدلًا من محاسبتهم وفق الشريحة الموحدة البالغة 2.74 جنيه للكيلوواط/ساعة.
ووجه وزير الكهرباء، خلال اجتماع موسع مع قيادات الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر ورؤساء شركات التوزيع، بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين المتعلقة بالعدادات والفواتير، مع وضع آليات واضحة لتقليل زمن الاستجابة ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمشتركين.
وشملت توجيهات الوزير سرعة استبدال العدادات المعطلة خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة، إلى جانب العمل على توحيد أسعار المقايسات بين شركات توزيع الكهرباء المختلفة، بما يضمن تحقيق قدر أكبر من العدالة والشفافية في إجراءات توصيل الخدمة.
كما وجه عصمت بإتاحة تقسيط التسويات المالية للمواطنين وفقًا لرغباتهم، مع التشديد على مراجعة الفواتير والتأكد من دقة احتساب الاستهلاك وتوزيعه وفق فترات المحاسبة الفعلية.
وأكد الوزير ضرورة الالتزام بمعايير الجودة في جميع مراحل إصدار الفواتير والتحصيل، مع تكثيف أعمال المتابعة والرقابة، وإعداد تقارير أسبوعية لقياس معدلات الأداء وسرعة الاستجابة لشكاوى المشتركين.
وشدد على أهمية تفعيل لجان التفتيش والرقابة وزيادة أعداد فرق الدعم الفني، بما يضمن سرعة التعامل مع الأعطال والبلاغات، فضلًا عن مراجعة التظلمات والتواصل المباشر مع أصحاب الشكاوى للوقوف على أسبابها والعمل على حلها.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة مستمرة في تقديم التسهيلات المقررة وفقًا للوائح المنظمة، وإزالة أي معوقات تواجه المواطنين، مشددًا على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة ولائقة وسريعة والاستجابة لشكاوى المشتركين يمثلان أولوية لدى قطاع الكهرباء.
