شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعاليات «يوم الابتكار لإدارة المياه» (Water Management Innovation Day)، الذي نظمته شركة شنايدر إلكتريك، بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء الأسبق، إلى جانب عدد من قيادات الشركة والخبراء والمتخصصين في قطاع إدارة المياه.
وأكدت وزيرة الإسكان أن المرحلة المقبلة تستهدف تطوير منظومة مرافق المياه والصرف الصحي من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة والحلول الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة، وخفض تكاليف الصيانة، وترشيد استهلاك الطاقة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضحت أن استراتيجية الوزارة لا تقتصر على التوسع في إنشاء محطات وشبكات المياه والصرف الصحي، بل تستهدف بناء منظومة متكاملة للمرافق الذكية، تعتمد على تحليل البيانات والأنظمة الرقمية وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة في التخطيط والتشغيل وإدارة الأصول، بما يدعم كفاءة اتخاذ القرار واستدامة الخدمات.
10 ملايين متر مكعب يوميًا مستهدف إنتاجها من تحلية المياه بحلول 2050
وفيما يتعلق بتعزيز الأمن المائي وتنويع مصادر المياه، أشارت المنشاوي إلى أن تحلية مياه البحر تمثل أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية، التي تستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية إجمالية تبلغ نحو 10 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050.
واستعرضت تطور مشروعات التحلية في مصر، موضحة أن عدد المحطات ارتفع من 36 محطة عام 2014، بطاقة إجمالية بلغت نحو 84 ألف متر مكعب يوميًا، إلى 129 محطة عام 2026، بطاقة تصل إلى 1.41 مليون متر مكعب يوميًا.
وأضافت أنه يجري تنفيذ 19 محطة جديدة، بما يرفع إجمالي عدد المحطات المستهدف إلى 148 محطة، بطاقة إنتاجية إجمالية تقدر بنحو 2.098 مليون متر مكعب يوميًا.
وشددت على أن التحدي لا يرتبط فقط بزيادة القدرات الإنتاجية لمحطات التحلية، وإنما يمتد إلى ضمان استدامة تشغيلها ورفع كفاءتها، من خلال تطوير تكنولوجيات التحلية، وخفض استهلاك الطاقة، وتحسين أداء المعدات، وتبني حلول تراعي الجوانب الاقتصادية والبيئية والتشغيلية.
وفي سياق متصل، أكدت وزيرة الإسكان أن تقليل الفاقد في مياه الشرب يمثل أحد المحاور الأساسية لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، مشيرة إلى تراجع نسبة الفاقد من نحو 31% عام 2014 إلى 24.9% عام 2026، مع استهداف الوصول بها إلى 20% بحلول عام 2030.
وأوضحت أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب التوسع في استخدام أنظمة المراقبة الذكية لشبكات المياه، وتطبيق تقنيات إدارة الضغوط، والكشف المبكر عن التسربات، وتحليل البيانات التشغيلية، بما يساعد على سرعة التعامل مع الأعطال وتقليل الفاقد وتحسين كفاءة إدارة الشبكات.
الذكاء الاصطناعي والصيانة التنبؤية لتطوير إدارة المرافق
وأكدت المنشاوي أن التحول إلى المرافق الذكية لم يعد مجرد توجه تكنولوجي إضافي، بل أصبح ضرورة تفرضها متطلبات الإدارة الحديثة والاستدامة، مشيرة إلى أهمية التكامل بين أنظمة الكهرباء والتحكم والاتصالات وتحليل البيانات، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والصيانة التنبؤية.
وأضافت أن الوزارة تستهدف التحول من أساليب الصيانة التقليدية، التي تعتمد على إصلاح الأعطال بعد وقوعها، إلى منظومة استباقية لإدارة الأصول، تتيح التنبؤ بالمشكلات قبل حدوثها، وتقليل فترات التوقف، ورفع كفاءة التشغيل، وإطالة العمر الافتراضي للمعدات والمنشآت.
وفي هذا الإطار، أشارت إلى تطلع الوزارة لتوسيع التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة، ومن بينها شنايدر إلكتريك، لتنفيذ حلول تكنولوجية متكاملة تتجاوز توريد المعدات، وتحقق نتائج قابلة للقياس في مجالات ترشيد الطاقة، وخفض فاقد المياه، وتحسين كفاءة التشغيل وإدارة الأصول.
واختتمت وزيرة الإسكان بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تستهدف تحويل الابتكار إلى تطبيقات عملية ذات قيمة مضافة، تنعكس على كفاءة المرافق وجودة الخدمات، من خلال تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والشركات التكنولوجية العالمية، مع التركيز على نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا وبناء القدرات.
وعلى هامش الفعاليات، تفقدت وزيرة الإسكان ووزير الموارد المائية والري، وعدد من المسؤولين، معرضًا للتكنولوجيات والحلول المبتكرة التي تقدمها شنايدر إلكتريك في مجال الإدارة الذكية للمياه، وشمل أجهزة القياس الحديثة وأنظمة التشغيل والتحكم الإلكتروني بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تطبيقات الري الذكي، التي تستهدف ترشيد الطاقة ورفع كفاءة التشغيل ودعم جهود التنمية المستدامة.







