سجل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 4.9% خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027، الممتد من يوليو إلى سبتمبر 2026، متجاوزًا توقعات عدد من المؤسسات الدولية، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية الإقليمية والضغوط التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وفقًا لبيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وجاء هذا النمو مدفوعًا بتحسن أداء عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، في مقدمتها الصناعة التحويلية والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والتجارة، التي ساهمت مجتمعة بنحو 68% من إجمالي النمو المحقق خلال الربع الأول.
قناة السويس وتكرير البترول يقودان تحسن النشاط الاقتصادي
وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية، سجل نشاط قناة السويس نموًا بنسبة 47.5% على أساس سنوي، مدعومًا بتحسن حركة الملاحة وارتفاع أعداد السفن العابرة والحمولات المنقولة، في مؤشر على التعافي التدريجي للنشاط الملاحي بالممر المائي، بعد التحديات التي واجهها خلال الفترة الماضية نتيجة التوترات الإقليمية.
وفي قطاع الطاقة، تحول نشاط تكرير البترول من الانكماش إلى النمو، مسجلًا زيادة بنسبة 16.9% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بأداء انكماشي خلال الفترة المناظرة من العام المالي الماضي، بالتزامن مع تحسن أداء الأنشطة الصناعية المرتبطة بالطاقة.
وواصلت الصناعة التحويلية غير البترولية تسجيل معدلات نمو إيجابية بلغت 3.9%، لتساهم بنحو 0.96 نقطة مئوية في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، مدعومة بزيادة الإنتاج في عدد من الأنشطة الصناعية، من بينها صناعات الأخشاب والمشروبات والمنتجات الغذائية.
كما واصل القطاع الزراعي دعم النشاط الاقتصادي، إلى جانب قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والتجارة، التي شكلت مجتمعة ركيزة رئيسية للنمو خلال الفترة.
وفي قطاع السياحة، سجل نشاط المطاعم والفنادق نموًا بنسبة 4%، مدفوعًا بزيادة أعداد السائحين والليالي السياحية، بما يعكس استمرار مساهمة القطاع السياحي في دعم النشاط الاقتصادي وتدفقات النقد الأجنبي.
كما حقق نشاط الكهرباء نموًا بنسبة 4.3%، بالتزامن مع استقرار مستويات الإنتاج والاستهلاك خلال أشهر الصيف.
وتعكس نتائج الربع الأول تحسنًا في أداء مجموعة من الأنشطة الإنتاجية والخدمية، مع استمرار دور الصناعة والزراعة والخدمات في دفع النمو الاقتصادي، فضلًا عن التعافي الملحوظ في نشاط قناة السويس وتكرير البترول.
ويظل الحفاظ على هذا الأداء خلال الفصول المقبلة مرتبطًا بقدرة الاقتصاد على تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة الاستثمارات والصادرات، واستمرار تحسن القطاعات المولدة للنقد الأجنبي، في ظل التحديات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية العالمية.







