تتجه الاستثمارات الخليجية إلى إعادة رسم خريطة السياحة على ساحل البحر الأحمر، مع ظهور نموذج جديد يعتمد على الشراكة بين المستثمرين وملاك الأراضي والمطورين ومشغلي الفنادق، بدلًا من تأسيس مشروعات سياحية متكاملة من الصفر، ويأتي هذا التحول بعد سنوات طويلة ظلت خلالها مساحات واسعة من الأراضي دون تطوير، رغم امتلاكها مقومات سياحية واعدة.
وتكشف تحركات استثمارية حديثة عن عودة مشروعات كبرى إلى دائرة التنفيذ، بعدما نجح ملاك الأراضي في استقطاب شركاء يمتلكون الخبرة والقدرة التمويلية والتشغيلية اللازمة، ومن أبرز هذه المشروعات مشروع لشركة الديار القطرية على طريق الغردقة – سفاجا، ومشروع «مراسي البحر الأحمر» الذي تتولى شركة إعمار مصر تطويره، بالشراكة مع شركة جولدن كوست التابعة لسيتي ستارز، المالكة للأرض منذ نحو عقدين.
لماذا يتجه المستثمرون إلى البحر الأحمر؟
رغم تدفق استثمارات خليجية ضخمة إلى الساحل الشمالي خلال السنوات الماضية، من بينها مشروع رأس الحكمة الذي تطوره شركة القابضة «إيه دي كيو» باستثمارات معلنة تبلغ 35 مليار دولار، ومشروع علم الروم التابع لشركة الديار القطرية بقيمة 29.7 مليار دولار، فإن البحر الأحمر يقدم للمستثمرين نموذجًا مختلفًا قائمًا بصورة أساسية على السياحة الفندقية والضيافة.
ويتميز الساحل الشمالي بقدرته على استيعاب مشروعات عمرانية وسكنية ضخمة، تعتمد بدرجة كبيرة على مبيعات الوحدات العقارية، بما يوفر تدفقات مالية مبكرة تساعد المطورين على تمويل الإنشاءات. لكن موسمية النشاط السياحي تظل أحد أبرز التحديات التي تواجه المنطقة، إذ أظهر استطلاع أجرته شركة «إتش في إس» خلال سبتمبر وأكتوبر الماضيين أن نحو ثلاثة أرباع المشاركين من ملاك الفنادق والمطورين والمقرضين يعتبرون الموسمية التحدي الأكبر للاستثمار السياحي هناك.
في المقابل، يتمتع الشريط الساحلي الممتد من الغردقة إلى مرسى علم بنشاط سياحي على مدار العام، مع ارتفاع الحركة خلال أشهر مارس وأبريل ويوليو وأغسطس وأكتوبر ونوفمبر، وفقًا لتصريحات علاء عاقل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة جاز للفنادق، التي طورت 42 فندقًا على امتداد الساحل منذ عام 1998.
ويعني ذلك أن العائد الاستثماري في البحر الأحمر يعتمد بصورة أكبر على معدلات الإشغال الفندقي وأسعار الغرف، بينما ترتبط القيمة الاستثمارية في الساحل الشمالي بدرجة أكبر بمبيعات الوحدات وارتفاع أسعار الأراضي.
كما تمثل إيرادات الفنادق بالعملة الأجنبية عامل جذب إضافيًا للمستثمرين، إذ تتحمل المنشآت تكاليف تشغيل محلية بالجنيه المصري، بينما تحقق جزءًا رئيسيًا من إيراداتها بالعملات الأجنبية، وهو ما يوفر قدرًا من الحماية أمام تقلبات سعر الصرف مقارنة بالاستثمارات العقارية السكنية التي تعتمد على بيع الوحدات بالجنيه.
السياحة الخليجية تفتح سوقًا جديدة للمنتجعات
ساهم تغير أنماط سفر السائحين الخليجيين في تعزيز فرص الاستثمار الفندقي بمصر، مع اتجاه عدد من الأسر إلى البحث عن وجهات سياحية أقل تكلفة، مع الحفاظ على مستويات مرتفعة من جودة الإقامة والخدمات.
وأثبتت الفنادق الفاخرة في مراسي والعلمين الجديدة قدرة السوق المصرية على تلبية متطلبات هذه الشريحة من السائحين، ما قد يفتح المجال أمام توسع الاستثمارات الفندقية الراقية على البحر الأحمر.
ورغم ذلك، لا تزال المنتجعات من فئتي الثلاث والأربع نجوم تمثل الجزء الأكبر من الطاقة الفندقية في المنطقة، ومن المتوقع أن تنضم إليها مشروعات فاخرة وفنادق تحمل علامات تجارية عالمية ومنتجعات تقدم تجارب إقامة متنوعة، دون أن تحل بالضرورة محل نموذج الإقامة الشاملة السائد حاليًا.
تعتمد اتفاقيات التطوير المشترك عادة على مساهمة مالك الأرض بالقطعة المخصصة للمشروع، مقابل حصوله على حصة من إجمالي الإيرادات، تتراوح في المواقع المتميزة بين 20% و30%، وفقًا لتقديرات خبراء القطاع.
وفي المقابل، يتولى المطور مسؤوليات الإنشاء والتسويق والمبيعات والتشغيل، بما يسمح له بتجنب سداد قيمة الأرض بالكامل مقدمًا، ويوفر له سيولة أكبر لتوجيهها إلى تنفيذ المشروع.
ويبرز هذا النموذج في مشروع «مراسي البحر الأحمر»، وكذلك مشروع «شمس سوما» الذي تطوره شركة مراكز على مساحة 340 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 600 وحدة سكنية وفندقًا، ضمن المخطط العام لمنتجع سوما باي.
ولا تقتصر أهمية هذه الشراكات على توفير التمويل، بل تمتد إلى نقل الخبرات الفنية والتشغيلية، وهي إحدى نقاط الضعف التي واجهت عددًا من المشروعات السياحية الأولى على ساحل البحر الأحمر، عندما لم تكن السوق تمتلك الخبرات الكافية لإدارة وتطوير مشروعات بهذا الحجم.
الدولة تعيد تنظيم خريطة الاستثمار السياحي
وتزامن عودة الاستثمارات الخليجية مع تحركات حكومية لإعادة تنظيم أوضاع الأراضي السياحية المتعثرة، وتطوير آليات طرح الفرص الاستثمارية على ساحل البحر الأحمر وجنوب سيناء.
وفي هذا السياق، طرح جهاز مستقبل مصر خلال أكتوبر الماضي إطارًا لتسوية أوضاع بعض الأراضي الفندقية المتعثرة، يتضمن سحب الأراضي من المشروعات التي تقل نسبة تنفيذها عن 20%، ومنح المشروعات التي تتراوح نسب تنفيذها بين 20% و80% مهلة عام وفقًا للأسعار الجديدة.
كما اتجهت الحكومة إلى وقف تخصيص أراضٍ جديدة في البحر الأحمر وجنوب سيناء لإعادة إعداد المخطط الرئيسي للمنطقة، مع التوجه إلى طرح فرص استثمارية متكاملة مدعومة بدراسات جدوى، من خلال 14 مركزًا سياحيًا جديدًا تمتد من الجلالة حتى الحدود الجنوبية.
وتشير البيانات الواردة عن الهيئة العامة للتنمية السياحية إلى أن المنطقة تضم نحو 108 آلاف غرفة فندقية موزعة على 572 مشروعًا، إلى جانب 57 ألف غرفة أخرى قيد الإنشاء، وهو ما يعكس حجم الطاقة السياحية القائمة والمستهدف إضافتها خلال السنوات المقبلة.
ويأتي تطوير البنية التحتية للمطارات ضمن العوامل المؤثرة في مستقبل الاستثمار، خاصة مع الاستعداد لتطبيق تجربة إدارة القطاع الخاص لمطار الغردقة، بما قد يسهم في رفع كفاءة التشغيل وزيادة حركة الطيران، التي لا تزال تمثل أحد أبرز التحديات أمام التوسع السياحي.
التمويل متاح.. لكن التحدي في الأرض والتنفيذ
وتكشف مؤشرات استطلاع «إتش في إس» عن تحول في نظرة المستثمرين إلى السوق المصرية؛ إذ توقع نحو 45% من المشاركين أن يقود مستثمرو دول مجلس التعاون الخليجي موجة الاستثمار الفندقي خلال السنوات الخمس المقبلة، بينما لم يعتبر أي منهم ضعف الطلب العائق الرئيسي أمام التوسع.
في المقابل، تصدرت مخاطر سعر الصرف قائمة المخاوف لدى 32% من المشاركين، تلتها الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية بنسبة 29%، إلى جانب تحديات تكاليف التطوير والتمويل والربط الجوي.
وتشير هذه المعطيات إلى أن المنافسة على الاستثمار السياحي في البحر الأحمر لم تعد مرتبطة بتوافر رؤوس الأموال فقط، بل بقدرة الجهات المعنية على توفير أراضٍ مخصصة ومرخصة، ومقاولين مؤهلين، ومشغلين ذوي خبرة، فضلًا عن سرعة التنسيق مع الجهات الحكومية.
وبذلك، يبدو أن نموذج الشراكة بين ملاك الأراضي والمطورين والمستثمرين الخليجيين قد يمثل نقطة تحول في مستقبل البحر الأحمر، ليس فقط من خلال إحياء الأراضي التي ظلت معطلة لسنوات، وإنما عبر الانتقال إلى مشروعات أكثر تكاملًا وقدرة على الاستمرار وتحقيق عوائد سياحية على مدار العام.







