وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المهمة، في مقدمتها إنشاء المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات، وإعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التبغ، إلى جانب الموافقة على تمويل بقيمة 58.22 مليون يورو من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتنفيذ مشروع يستهدف تحسين إدارة المياه في وادي النيل.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، بهدف بناء قاعدة بيانات مركزية للدولة المصرية، مدعومة بأحدث أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي، بما يتيح متابعة الأداء الحكومي، وتعزيز حوكمة البيانات وتكاملها بين مختلف الجهات.
وتضم المنظومة جميع الوزارات والمحافظات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية والجهات التابعة لها، وتتكون من 6 منصات فرعية تغطي مختلف مجالات العمل الحكومي، تشمل منصة مؤشرات أداء قطاعات الدولة المصرية، ومنصة السيناريوهات والتنبؤات، ومنصة المشروعات القومية، ومنصة برنامج عمل الحكومة، ومنصة متابعة الاستراتيجيات الوطنية، إلى جانب المنصة الوطنية لمتابعة التكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء.
وتستهدف منصة مؤشرات أداء قطاعات الدولة توفير قاعدة بيانات متكاملة لمتابعة وتقييم أداء القطاعات المختلفة، من خلال تجميع البيانات وتحليلها وعرض المؤشرات التي تعكس تطور الأداء، بما يساعد على تكوين صورة شاملة عن أداء الجهات الحكومية.
وتغطي المنصة مجالات متعددة، من بينها التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية، والبنية التحتية، والتخطيط العمراني، والأمن الغذائي، والصناعة والبيئة، كما تتضمن مؤشرات مركبة لقياس الأداء على مستوى القطاعات.
أما منصة السيناريوهات والتنبؤات، فتستهدف إعداد تصورات مستقبلية لأهم المتغيرات الاقتصادية بالاعتماد على النماذج الكمية، من خلال لوحات معلوماتية ترصد توقعات النمو في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمار الأجنبي المباشر، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات، ومعدلات التضخم الشهرية، فضلًا عن تقدير التصنيف الائتماني لمصر وفقًا لمعايير مؤسسات التصنيف الدولية.
وتختص منصة المشروعات القومية بمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات والإنفاق عليها، وربط الموارد المستخدمة بالمخرجات الفعلية، وقياس أثرها التنموي، بما يساعد على تحديد الفجوات التنموية وتقييم كفاءة توجيه الاستثمارات وتحديد أولويات المشروعات.
كما تتولى منصة برنامج عمل الحكومة متابعة تنفيذ المستهدفات والسياسات والبرامج الحكومية، وربط الإنفاق العام بالنتائج المحققة، فيما تختص منصة متابعة الاستراتيجيات الوطنية برصد أهداف الاستراتيجيات ومحاورها ومؤشرات قياس أدائها، ومتابعة معدلات التقدم في تنفيذها ومدى اتساقها مع جهود الدولة وأولوياتها.
وتستهدف المنصة السادسة، المعنية بمتابعة التكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء، إتاحة متابعة لحظية للإجراءات المتخذة وموقف التنفيذ، مع تمكين الجهات المعنية من تحديث البيانات بصورة لا مركزية، وتوفير مؤشرات لقياس معدلات الإنجاز وتقييم أداء الجهات الحكومية.
وفي إطار تنظيم عمل المنظومة، نص مشروع القرار على إنشاء لجنة دائمة تتبع رئيس مجلس الوزراء، برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، على أن تجتمع مرة واحدة على الأقل شهريًا أو كلما دعت الحاجة.
وتتولى اللجنة الإشراف على المنظومة وإقرار قواعد حوكمة البيانات وآليات تحديثها وتبادلها، واعتماد المؤشرات ومكونات المنصات وتطويرها، فضلًا عن متابعة التزام الجهات الحكومية بتوفير البيانات في المواعيد المحددة، ومعالجة المعوقات التي تؤثر على كفاءة التشغيل.
كما تختص اللجنة باعتماد التقارير الدورية الخاصة بأداء المنظومة ومستويات الالتزام وموقف تنفيذ التكليفات، ولها إضافة منصات أو قواعد بيانات جديدة وفقًا للضوابط الفنية والتنظيمية.
ومن المقرر أن يرفع رئيس اللجنة تقريرًا كل ثلاثة أشهر إلى رئيس مجلس الوزراء، يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها، تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية.
إعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التبغ
وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التبغ، المنصوص عليها في القانون رقم 52 لسنة 1981 بشأن الوقاية من أضرار التدخين.
ونص مشروع القرار على أن تكون اللجنة برئاسة وزير الصحة والسكان، وعضوية وزراء التنمية المحلية والبيئة، والمالية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والدولة للإعلام، والعدل، والشباب والرياضة، والصناعة، إلى جانب مفتي الجمهورية وممثلين عن وزارتي الداخلية، والأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الصحة العامة ومكافحة التبغ، فضلًا عن خبيرين في الصحة العامة والأمراض المرتبطة بالتدخين.
وتتولى اللجنة وضع سياسات مكافحة التبغ، والتنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية لمتابعة تنفيذها، على أن يعرض وزير الصحة والسكان توصياتها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وتجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، أو كلما دعت الحاجة، ويكون لها أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة والسكان.
واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية، ممثلة في اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، بشأن طلب محافظة بني سويف التصرف بنظام حق الانتفاع في أرض ومباني ثلاثة مصانع لمعالجة المخلفات البلدية، تقع في مناطق الواسطى وسنور وسمسطا، لصالح إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال.
كما وافق المجلس على طلب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تجديد التعاقد مع شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي (E-Health)، لتقديم خدمات الدعم الفني والتشغيل لمنظومة التأمين الصحي الشامل للمستويين الأول والثاني، لمدة ثلاثة أشهر، بذات الشروط والمواصفات.
ويغطي التعاقد الفترة من أول ديسمبر 2026 حتى 28 فبراير 2027.
58.22 مليون يورو من «الإيفاد» لتحسين إدارة المياه في وادي النيل
وفي ملف الأمن الغذائي والتكيف مع التغيرات المناخية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل بقيمة 58.22 مليون يورو، مقدم من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «الإيفاد»، للمساهمة في تنفيذ مشروع «إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل».
ويأتي المشروع ضمن محور الغذاء بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «برنامج نوفي»، ويستهدف رفع كفاءة استخدام الموارد المائية، بما يسهم في زيادة مصادر الدخل وتحسين سبل المعيشة لصغار المزارعين المشاركين في سلاسل القيمة، فضلًا عن دعم جهود تحقيق الأمن الغذائي.







