استغل عدد من المواطنين التراجع الملحوظ في أسعار الذهب محليًا وعالميًا لزيادة حيازاتهم من المعدن الأصفر، وسط إقبال متزايد على شراء السبائك، في وقت واصلت فيه الأسعار خسائرها للجلسة الثالثة على التوالي، متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات باستمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية.
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع بنحو 100 جنيه خلال تعاملات الأربعاء، مقارنة بنهاية تعاملات الثلاثاء، ليسجل نحو 5795 جنيهًا، فيما بلغ سعر عيار 24 نحو 6623 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 4967 جنيهًا، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 46360 جنيهًا.
وعلى المستوى العالمي، هبطت أسعار الذهب بنحو 82 دولارًا للأوقية لتسجل قرابة 3770 دولارًا، بعدما لامست خلال التعاملات مستوى 3757 دولارًا، في ظل استمرار الضغوط البيعية على المعدن النفيس.
السبائك تقود حركة الشراء
وأوضح فاروق أن التراجعات المتتالية في أسعار الذهب دفعت شريحة من المواطنين إلى استغلال المستويات السعرية الحالية لزيادة مشترياتهم، مع تركز الطلب بصورة أكبر على السبائك، باعتبارها أحد الخيارات المفضلة للادخار والاستثمار.
وأضاف أن زيادة الطلب انعكست على مواعيد تسليم بعض المشتريات، إذ عادت فترات الانتظار للظهور في عدد من التعاملات، وتراوحت بين يومين وأسبوع، بعدما كانت عمليات التسليم تتم خلال فترات أقصر، وهو ما يعكس ارتفاع الطلب بوتيرة لم تكن الشركات تتوقعها في ظل تراجع الأسعار.
وأشار إلى أن السوق المحلية تسجل علاوة سعرية مقارنة بالسعر العالمي، تصل وفق تقديرات المرصد إلى نحو 150 جنيهًا للجرام، نتيجة زيادة الطلب، إلى جانب تحوط التجار والشركات من تقلبات سعر صرف الدولار وما يرتبط بها من مخاطر إعادة تسعير الذهب وتكلفة توفيره.
ولفت إلى أن سعر الدولار الأمريكي ارتفع أمام الجنيه في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، ليسجل نحو 53.85 جنيه، ما يجعل تحركات سعر الصرف أحد العوامل المؤثرة في تحديد تكلفة الذهب داخل مصر، بالتوازي مع تغيرات الأسعار العالمية.
الدولار والفائدة يضغطان على الذهب عالميًا
وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب إلى ما دون مستوى 3800 دولار للأوقية، مسجلة أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2025، في ظل تزايد رهانات الأسواق على استمرار أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة، واحتمالات اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادتها خلال الفترة المقبلة.
كما أسهم ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة في زيادة الضغوط على المعدن الأصفر، إذ يؤدي صعود العملة الأمريكية إلى ارتفاع تكلفة شراء الذهب بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى، فيما تقلل العوائد المرتفعة من جاذبية الاحتفاظ بأصل لا يدر عائدًا دوريًا.
وتترقب الأسواق صدور محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي عقد يومي 27 و28 أكتوبر الماضي، بحثًا عن إشارات بشأن توجهات السياسة النقدية الأمريكية، وتقييم صناع القرار لمخاطر التضخم ومسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.







