تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقطاع الخاص، للوقوف على معدلات الإنجاز ومستجدات التنفيذ، والعمل على تذليل العقبات التي قد تؤثر في البرامج الزمنية المحددة.
واستعرض الاجتماع معدلات تنفيذ المشروعات الجاري العمل بها، والإجراءات المتخذة لدفع وتيرة العمل، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية المقررة وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات المتاحة.
كما تناول الاجتماع الإجراءات المنظمة للتعامل مع طلبات المستثمرين، بما يدعم تنوع الفرص الاستثمارية المطروحة، ويرفع كفاءة استغلال الأراضي، ويعزز الاستفادة من المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها المدن الجديدة.
تيسير الإجراءات وتعزيز فرص الاستثمار
وأكدت وزيرة الإسكان أهمية المتابعة الدورية لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، والتعامل مع التحديات التي تواجه التنفيذ، بما يسهم في سرعة استكمال المشروعات ودخولها حيز التشغيل وتحقيق أهدافها التنموية والاقتصادية.
وشددت على ضرورة تطوير آليات طرح الفرص الاستثمارية وتيسير الإجراءات وفق القواعد والضوابط المنظمة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم مشاركتهم في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.
وأوضحت أن دفع الشراكة مع القطاع الخاص يسهم في تعزيز التنمية العمرانية المستدامة بالمدن الجديدة، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحقيق الاستفادة المثلى من الاستثمارات والأراضي المتاحة.
