تتفاوض شركة «موانئ مصر البحرية» مع وزارة النقل لتولي إدارة وتشغيل ميناء أبو طرطور التعديني بسفاجا لمدة تصل إلى 30 عاماً، مقابل تنفيذ خطة استثمارية تتجاوز 5 مليارات جنيه لتطوير البنية التحتية ورفع القدرات التشغيلية للميناء، وفق مسؤولين حكوميين لـ”الشرق بلومبرج”.
وقال أحد المسؤولين إن الشركة تقدمت خلال الأيام الماضية بمقترح إلى هيئة موانئ البحر الأحمر، التابعة لوزارة النقل والمسؤولة عن الميناء، لتولي إدارته وتشغيله وتنفيذ أعمال تطويره على مرحلتين، بما يعزز كفاءته في تداول الخامات المعدنية ويوسع قدرته على مناولتها.
رصيف جديد ومنطقة لوجستية
تتضمن خطة التطوير المقترحة إنشاء رصيف بحري جديد بطول 265 متراً، وإقامة منطقة للخدمات اللوجستية على مساحة 470 ألف متر مربع، إلى جانب تنفيذ أعمال ردم في المنطقة الخلفية للرصيف الحالي على مساحة 25 ألف متر مربع.
وتشمل الخطة أيضاً إنشاء مخازن بطاقة استيعابية تصل إلى 100 ألف طن، بهدف زيادة قدرة الميناء على استقبال الخامات المعدنية وتخزينها وتداولها، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بحركة الشحن والتصدير.
وكانت هيئة موانئ البحر الأحمر قد وضعت خطة سابقة لتطوير الميناء باستثمارات تبلغ ملياري جنيه، قبل تلقي مقترح «موانئ مصر البحرية» لتولي إدارته وتشغيله، بحسب المصدر.
يقع ميناء أبو طرطور التعديني، المعروف أيضاً باسم ميناء سفاجا التعديني، على ساحل البحر الأحمر، على بُعد نحو 60 كيلومتراً جنوب الغردقة و6 كيلومترات جنوب ميناء سفاجا. وأُنشئ عام 2000 لتصدير خام الفوسفات المستخرج من الوادي الجديد، ويتخصص في تداول البضائع الصب الجاف.
ويمتد الميناء على مساحة إجمالية تبلغ نحو 615 ألف متر مربع، ويضم رصيفاً بطول 260 متراً وعمق مياه يصل إلى 14 متراً، بما يتيح استقبال سفن البضائع الصب.
وتأسست شركة «موانئ مصر البحرية» برأسمال يبلغ 304 ملايين دولار، وحصلت على امتياز إدارة وتشغيل محطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية لمدة 35 عاماً، اعتباراً من عام 2018.
وتضم قائمة مساهمي الشركة هيئة قناة السويس، وهيئة ميناء الإسكندرية، والشركة القابضة للنقل البحري والبري، التابعة لوزارة النقل.
يأتي المقترح في إطار توجه وزارة النقل نحو إسناد إدارة وتشغيل المحطات والموانئ إلى شركات متخصصة بموجب عقود امتياز طويلة الأجل، على غرار اتفاقيات طُبقت في موانئ الإسكندرية ودمياط والسخنة وسفاجا.
ونُقلت تبعية ميناء أبو طرطور إلى هيئة موانئ البحر الأحمر في سبتمبر 2025، لتتولى الإشراف عليه ضمن اختصاصاتها المتعلقة بإدارة وتشغيل الموانئ التجارية والسياحية.
وتأسست الهيئة عام 1978، وتشمل الموانئ التابعة لها بورتوفيق والسخنة وسفاجا ونويبع، إلى جانب حوض البترول بالزيتيات وميناءَي الغردقة وشرم الشيخ.
وتستهدف وزارة النقل زيادة صافي أرباح الموانئ التجارية التابعة لها بنحو 10% خلال العام المالي 2026-2027، لتصل إلى 127.7 مليون دولار، مقابل 115.9 مليون دولار في العام المالي السابق، وفق مصادر حكومية.
استثمارات لتوسيع الطاقة الاستيعابية للموانئ
أنفقت مصر أكثر من 129 مليار جنيه على تطوير الموانئ البحرية خلال العقد الماضي، وشملت الأعمال إنشاء وإضافة أرصفة جديدة بأطوال إجمالية تتجاوز 70 كيلومتراً، وفق بيانات حكومية سابقة.
وتستهدف خطة تطوير الموانئ رفع الطاقة الاستيعابية إلى نحو 400 مليون طن سنوياً، وزيادة قدرة تداول الحاويات إلى نحو 40 مليون حاوية مكافئة، فضلاً عن تعزيز قدرة الموانئ على استقبال السفن وخدمتها.
وتأتي هذه الاستثمارات ضمن مساعي مصر لتعزيز موقعها مركزاً إقليمياً للتجارة والنقل البحري والخدمات اللوجستية، في ظل التغيرات المتواصلة في مسارات الشحن العالمية، وتزايد أهمية كفاءة التشغيل وسرعة المناولة والربط بالأسواق.
