كشف البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى 26.09 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 23.6 تريليون جنيه خلال العام المالي 2025، بالتزامن مع نمو محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية إلى 11.4 تريليون جنيه، بما يعكس اتساع حجم النشاط المصرفي.
وأوضح المركزي، في تقرير الاستقرار المالي، أن الودائع لا تزال المصدر الرئيسي لتمويل البنوك المصرية، بعدما سجلت 16.9 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، فيما استحوذت ودائع القطاع العائلي بالعملتين المحلية والأجنبية على 59.8% من إجمالي الودائع.
أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع أصول القطاع المصرفي إلى 26.09 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ23.6 تريليون جنيه خلال العام المالي 2025.
وأشار التقرير إلى تمتع القطاع المصرفي المصري بقدر من الصلابة المالية والقدرة على مواجهة الصدمات، رغم تصاعد المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي عالميًا، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية الدولية.
بلغ إجمالي ودائع القطاع المصرفي 16.9 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، لتواصل دورها باعتبارها المصدر الأساسي لتمويل البنوك.
واستحوذت ودائع القطاع العائلي، بالعملتين المحلية والأجنبية، على 59.8% من إجمالي الودائع، وفق تقرير الاستقرار المالي، ما يبرز أهمية مدخرات الأسر في توفير قاعدة تمويل للقطاع المصرفي.
سجلت محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء نموًا بنسبة 22.7%، لتصل إلى 10.4 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2025، قبل أن ترتفع إلى 11.4 تريليون جنيه في مارس 2026.
وبلغت حصة القروض الممنوحة للقطاع الخاص 40.5% من إجمالي القروض المقدمة للعملاء خلال مارس 2026، وفق بيانات البنك المركزي، بما يعكس استمرار القطاع الخاص ضمن مكونات النشاط الائتماني للبنوك.
استحوذت القروض الشخصية على 76.1% من محفظة القروض الاستهلاكية في مارس 2026، لتشكل النصيب الأكبر من هذا النوع من التمويل، بحسب بيانات تقرير الاستقرار المالي.
أكد البنك المركزي أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بقدرة على مواجهة الصدمات المختلفة، مدعومًا بالإجراءات الرقابية والاحترازية التي تتناسب مع التطورات الاقتصادية والمالية محليًا وعالميًا.
وأوضح أن هذه الإجراءات تواكب التطور المستمر في طبيعة المخاطر ومصادرها، بما يشمل المخاطر الناشئة، في ظل ارتفاع مستويات المخاطر العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
