ناقشت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع نقابة المهندسين المصرية، التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، بهدف معالجة الإشكاليات العملية التي تواجه المواطنين خلال تطبيق القانون، وتيسير إجراءات التصالح وتسريع البت في الطلبات.
وشارك المهندس مصطفى النجار، وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، وعدد من قيادات القطاع، في ندوة موسعة نظمتها نقابة المهندسين تحت عنوان «التعديلات المقترحة لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء»، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، بشأن إشراك الجهات والأطراف المعنية في إعداد رؤية متكاملة لمشروع تعديل بعض أحكام القانون.
وترأس الندوة الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، بحضور أعضاء لجنة مزاولة المهنة بالنقابة العامة والنقابات الفرعية، ورؤساء اللجان الفنية ولجان التظلمات بمختلف المحافظات، في إطار الاستفادة من الخبرات الهندسية والمهنية في تطوير منظومة التصالح.
وزارة الإسكان تستعرض مقترحات تسريع إجراءات التصالح
وخلال الندوة، استعرض المهندس مصطفى النجار، من خلال عرض مرئي، الأهداف الرئيسية لقانون التصالح والإيجابيات التي حققها، إلى جانب جهود وزارة الإسكان في تذليل العقبات أمام المواطنين خلال تقديم طلبات التصالح، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لفحص الطلبات والبت فيها.
كما تناول العرض آليات تعامل الوزارة مع التحديات التطبيقية التي رصدتها اللجنة المشكلة تنفيذًا للمادة 19 من اللائحة التنفيذية للقانون، والإجراءات المتخذة لتفسير وتوضيح أحكام القانون ولائحته التنفيذية، فضلًا عن أبرز المحاور التي تتضمنها التعديلات التشريعية المقترحة.
وشهدت الندوة حوارًا مفتوحًا بين ممثلي وزارة الإسكان والمهندسين، جرى خلاله الرد على الاستفسارات المتعلقة بالإشكاليات الميدانية لتطبيق القانون، والاستماع إلى الملاحظات والمقترحات بشأن التعديلات المطروحة، تمهيدًا لدراستها والاستفادة منها في إعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون.
وفي ختام اللقاء، اتفق المشاركون على تنظيم ورشتي عمل بمقر نقابة المهندسين خلال شهر ديسمبر المقبل، لاستكمال مناقشة المقترحات وآراء أعضاء النقابة بشأن التعديلات التشريعية، بما يدعم تطوير منظومة التصالح، ويعزز المشاركة المهنية في صياغة التشريعات المنظمة لمخالفات البناء.







