تتجه مصر إلى إعادة توزيع زراعة عدد من المحاصيل الاستراتيجية بين الأراضي القديمة في الدلتا والوادي والأراضي الصحراوية والجديدة، مع التوسع في زراعة القمح وبنجر السكر بالمناطق المستصلحة، مستفيدة من ارتفاع إنتاجية بعض المحاصيل في الأراضي الجديدة مقارنة بالأراضي الطينية.
وتستهدف وزارة الزراعة زيادة المساحات المزروعة بالقمح في الأراضي الصحراوية والجديدة، بالتوازي مع إعادة توجيه جزء من زراعات بنجر السكر بعيدًا عن الأراضي القديمة، بما يتيح استغلال الرقعة الزراعية المحدودة في الوادي والدلتا لزراعة محاصيل أخرى، وفقًا لأحمد رزق، مساعد وزير الزراعة لشؤون قطاع الخدمات الزراعية.
وقال رزق لـ«إيكونومي بلس» إن الوزارة تستهدف رفع مساحة القمح المزروعة في الأراضي الصحراوية الجديدة إلى نحو 700 ألف فدان خلال الموسم الزراعي المقبل، مقابل حوالي 600 ألف فدان خلال الموسم الماضي، بزيادة تقارب 17%.
القمح.. زيادة المساحات في الأراضي الجديدة
وأوضح مساعد وزير الزراعة أن التوسع في زراعة القمح بالأراضي الجديدة يأتي ضمن خطة الدولة لزيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتقليص الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية واضطرابات حركة التجارة في منطقة البحر الأسود.
وقدرت وزارة الزراعة إنتاج مصر من القمح خلال الموسم الماضي بنحو 10 ملايين طن، من خلال زراعة نحو 3.7 مليون فدان، بينما تحتاج البلاد إلى استيراد قرابة 12 مليون طن إضافية لتغطية احتياجات الاستهلاك السنوي.
ويستهدف نقل جزء أكبر من زراعة القمح إلى الأراضي الجديدة زيادة الإنتاج من المساحات المستصلحة، إلى جانب إتاحة الأراضي القديمة لزراعة محاصيل أخرى، في ظل محدودية التوسع الأفقي داخل الوادي والدلتا.
وأشار رزق إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي مع البحوث الزراعية على استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية أعلى وقدرة أكبر على تحمل الظروف الجوية المختلفة، بما يدعم رفع إنتاجية وحدة الأرض والمياه.
وتبلغ إنتاجية فدان القمح في الأراضي القديمة نحو 3 أطنان، مقابل حوالي 3.3 طن في بعض مشروعات الأراضي الجديدة والصحراوية، بزيادة تصل إلى نحو 10%، مع اختلاف الإنتاجية وفقًا للمنطقة والصنف ونظم وممارسات الزراعة.
بنجر السكر ينتقل تدريجيًا إلى الصحراء
ولا يقتصر إعادة توزيع المحاصيل الاستراتيجية على القمح، إذ تعمل وزارة الزراعة على زيادة المساحات المزروعة ببنجر السكر في الأراضي الصحراوية والجديدة، بالتزامن مع تقليص المساحات المخصصة للمحصول في الأراضي القديمة.
وقال رزق إن الوزارة تحدد المساحات المستهدفة من بنجر السكر وفقًا للطاقة التشغيلية لمصانع السكر خلال موسم التصنيع، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بما يحقق التوازن بين احتياجات الصناعة والمساحات المتاحة للزراعة.
وأوضح أن بنجر السكر «يجود» في الأراضي الصحراوية، كما ترتفع إنتاجيته مقارنة بالأراضي الطينية القديمة، وهو ما يسمح بتحقيق إنتاج أكبر من المحصول باستخدام مساحات أقل نسبيًا.
وتستهدف الوزارة خفض المساحات المزروعة ببنجر السكر في الأراضي القديمة بالدلتا والوادي إلى نحو 150 ألف فدان، من إجمالي مساحة مستهدفة للمحصول تبلغ حوالي 650 ألف فدان سنويًا، على أن تزرع المساحات المتبقية في الأراضي الصحراوية والجديدة.
وبلغت المساحة المزروعة ببنجر السكر خلال الموسم الأخير نحو 700 ألف فدان، منها حوالي 100 ألف فدان في الأراضي الصحراوية، مقابل نحو 600 ألف فدان في الأراضي القديمة بالدلتا، وفق بيانات وزارة الزراعة.
إنتاجية بنجر السكر ترتفع في الأراضي الجديدة
وتظهر الفروق في إنتاجية بنجر السكر بصورة أكبر مقارنة بالقمح، إذ تتراوح إنتاجية الفدان في الأراضي القديمة عادة بين 20 و23 طنًا، بينما تصل في الأراضي الصحراوية والجديدة إلى نحو 30 و40 طنًا للفدان.
وبذلك يمكن أن تتجاوز الزيادة في إنتاجية الفدان في الأراضي الجديدة 30% مقارنة بالحد الأعلى للإنتاجية في الأراضي القديمة، بينما قد تصل إلى نحو 100% مقارنة بالحد الأدنى، بحسب المنطقة ونظام الزراعة والأصناف المستخدمة.
وتعكس هذه الفوارق أحد دوافع الدولة للتوسع في الزراعة بالأراضي الجديدة، ليس فقط بهدف زيادة المساحة المنزرعة، وإنما أيضًا لتعظيم إنتاجية الفدان والاستفادة من المساحات المستصلحة في إنتاج المحاصيل التي تحقق عائدًا أعلى من وحدة الأرض.
محاصيل استراتيجية وتصديرية على خريطة التوسع
وأشار مساعد وزير الزراعة إلى أن خطة التوسع في الأراضي الجديدة تشمل إلى جانب القمح وبنجر السكر عددًا من المحاصيل الاستراتيجية والتصديرية، من بينها الفول السوداني والنخيل، خاصة أصناف التمور مرتفعة القيمة الاقتصادية مثل البرحي والمجدول، فضلًا عن البطاطس والعنب والموالح.
وتستهدف إعادة توزيع المحاصيل تحقيق استفادة أكبر من اختلاف طبيعة الأراضي بين الوادي والدلتا والمناطق الصحراوية، بحيث تتركز المحاصيل الأكثر ملاءمة لكل منطقة وفقًا لإنتاجيتها واحتياجاتها، مع الحفاظ على قدرة الأراضي القديمة على إنتاج محاصيل أخرى في ظل محدودية الرقعة الزراعية التقليدية.
ويأتي ذلك بالتوازي مع التوسع في استصلاح الأراضي الجديدة ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي، بما يجعل زيادة الإنتاج مرتبطة ليس فقط بإضافة مساحات جديدة، وإنما أيضًا بتحسين إنتاجية الفدان واختيار التركيب المحصولي الأكثر ملاءمة لكل منطقة.
