خلال جولته الميدانية بمركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تمتلك ركيزة أساسية لدعم التحول الرقمي واتخاذ القرار التنموي على أسس علمية دقيقة، بما يعزز كفاءة التخطيط ورفع جودة الخدمات الحكومية.
جاء ذلك خلال تفقد الوزير لمركز البنية المعلوماتية التابع للوزارة، برفقة اللواء محمد حميدو هندي، القائم بأعمال المدير التنفيذي للمركز، لمتابعة سير العمل والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات والبرامج الجارية في مجالات التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وأكد الوزير أن البنية المعلوماتية المكانية تمثل أحد أهم الأسس لضمان كفاءة الإنفاق الاستثماري، وإتاحة المتابعة الدقيقة لمعدلات تنفيذ المشروعات، بما يدعم عملية التخطيط والتقييم المستمر على مستوى الدولة.
وأوضح أن الوزارة تتبنى مشروعًا قوميًّا لتكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية، بهدف تعزيز كفاءة القرار التنموي والاستثماري، ودعم جهود الدولة في تحديث قواعد البيانات وربطها بين مختلف القطاعات، بما ينعكس على تسريع وتيرة التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات.
وخلال الجولة، تفقد الوزير آليات تشغيل الأنظمة والتطبيقات الرقمية التي ينفذها المركز لدعم العمل الحكومي، واطلع على جهود تطوير البنية التحتية الرقمية وتقديم الدعم الفني والتقني، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الحصول عليها.
كما حرص على إجراء حوار مباشر مع الكوادر الفنية والمهندسين العاملين بالمركز، مشيدًا بجهودهم في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، ومؤكدًا دعم الوزارة الكامل لهم، وحرصها على توفير بيئة عمل محفزة على الابتكار ورفع كفاءة الأداء.
وفي السياق ذاته، يستعرض مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية حزمة من المشروعات القومية، من أبرزها:
- تكامل البنية المعلوماتية المكانية: لتطوير منظومة التخطيط والمتابعة بخرائط محدثة تدعم اتخاذ القرار.
- الملف الصحي الرقمي: لتطوير نظم المبادرات الصحية واستدامة بيانات المواليد والوفيات والتطعيمات.
- المعلومات المالية: تطوير نظم بنك الاستثمار القومي وإدارة العمليات المالية رقميًا.
- الحوكمة القضائية: رفع كفاءة الأداء الحكومي بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية.
- المراكز التكنولوجية: تطوير مراكز خدمات المواطنين بالأحياء والمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة.
- تيسير الخدمات المعاملاتية: رفع كفاءة مكاتب الشهر العقاري والتوسع في المراكز التكنولوجية المتنقلة ومقار «خدمات مصر».
وأكد الوزير في ختام جولته أن هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية في دعم منظومة التخطيط الوطني، وتعزيز كفاءة الإدارة الحكومية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
