أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أهمية تعظيم الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر وسلطنة عُمان، إلى جانب الروابط التجارية التي تجمع البلدين بالعديد من التكتلات والأسواق الدولية، بما يفتح المجال أمام إقامة مشروعات للتصنيع المشترك وزيادة الصادرات.
وقال الوكيل، خلال منتدى الأعمال والاستثمار المصري–العُماني، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عُمان يبلغ حاليًا نحو 858 مليون دولار، مستهدفًا الوصول إلى مليار دولار خلال الفترة المقبلة، في ضوء الإمكانات والفرص المتاحة لدى البلدين.
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تستهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وسلطنة عُمان، وفتح مجالات جديدة أمام القطاع الخاص، بما يسهم في تحويل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين إلى مشروعات استثمارية وشراكات اقتصادية ملموسة تحقق مصالح مشتركة.
الصناعة والتصنيع المشترك في مقدمة مجالات التعاون
وأوضح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن المرحلة المقبلة تتيح فرصًا واسعة للتعاون في قطاع الصناعة، خاصة من خلال توفير مستلزمات الإنتاج والتدريب، وإقامة مشروعات تعتمد على نسبة مرتفعة من المكون المحلي، بما يدعم جهود تعميق التصنيع وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
وأكد أهمية الاستفادة من المزايا التجارية التي توفرها الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، وعلى رأسها الاتفاقية العُمانية الهندية، إلى جانب شبكة الاتفاقيات التجارية التي تتمتع بها مصر مع الأسواق والتكتلات الدولية.
ويرى الوكيل أن توظيف هذه الاتفاقيات ضمن مشروعات تصنيع مشتركة يمكن أن يتيح للمنتجات المصنعة في مصر وعُمان الوصول إلى أسواق إقليمية ودولية أوسع، بما يعزز القدرة التنافسية للشركات في البلدين.
دمج الموارد والقدرات التنافسية
ولفت إلى أن منتدى الأعمال والاستثمار المصري–العُماني يمثل منصة مهمة لبناء شراكات اقتصادية أكثر عمقًا، من خلال ربط المستثمرين ورجال الأعمال في البلدين وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية.
وأكد أن تعزيز التكامل بين الموارد والإمكانات والقدرات التنافسية المصرية والعُمانية يمكن أن يدعم زيادة الاستثمارات المتبادلة، وتنمية التجارة البينية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات، خاصة في ظل الموقع الاستراتيجي للبلدين وتعدد الروابط التجارية التي تربطهما بالأسواق الإقليمية والعالمية.
وتستهدف التحركات المشتركة خلال المرحلة المقبلة الانتقال بالعلاقات الاقتصادية المصرية–العُمانية من مستوى التبادل التجاري إلى شراكات إنتاجية واستثمارية أكثر استدامة، بما يرفع القيمة المضافة المحلية ويعزز حضور منتجات البلدين في الأسواق الخارجية.
