أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تملك الأجانب للعقارات في مصر لا يمثل أمراً سلبياً، بل يعد أحد الأدوات المهمة لجذب العملة الأجنبية ودعم النشاط الاقتصادي والسياحي.
وقال مدبولي إن ما يعرف بـ«تصدير العقار» يقوم على شراء الأجانب لوحدات عقارية داخل مصر مقابل العملة الصعبة، وهو نموذج مطبق في العديد من الدول لتحقيق عوائد اقتصادية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن الأجنبي يتملك وحدة عقارية وليس أرضاً، وأن هذه العمليات تتم وفق ضوابط وتشريعات وتنظيمات واضحة تخضع لمتابعة الدولة، مؤكداً عدم وجود ما يدعو للقلق بشأن هذا الملف.
وأضاف رئيس الوزراء أن تملك الأجانب للعقارات يسهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية، سواء من خلال إقامتهم داخل هذه الوحدات أو تأجيرها لسائحين أجانب، بما يدعم زيادة الإنفاق داخل السوق المصرية ويعزز تدفقات النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن أنماط الإقامة السياحية شهدت تغيراً خلال السنوات الأخيرة، حيث بات بعض السائحين يفضلون الإقامة في الوحدات السكنية بدلاً من الفنادق، وهو ما يظهر في عدد من المقاصد السياحية المصرية، ومنها الأقصر وأسوان.
وأكد مدبولي أن الدولة تتابع هذا الملف بصورة مستمرة، وأن تملك الأجانب للعقارات في مناطق مثل الغردقة وشرم الشيخ والساحل الشمالي يتم وفق قواعد منظمة تحقق التوازن بين جذب الاستثمارات والحفاظ على المصالح
