أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، الموافقة على قيد شركتي «إيجي سيرف» و«المصرية الدولية» في سجل شركات تحصيل مستحقات الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، وذلك كأول شركتين يتم قيدهما في السجل الجديد الذي استحدثته الهيئة لتنظيم هذا النشاط.
ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (278) لسنة 2025، الذي أقر إنشاء سجل خاص لشركات تحصيل المستحقات المالية، وحظر التعامل مع أي شركة غير مقيدة بالسجل بعد انتهاء فترة توفيق الأوضاع المحددة بستة أشهر تنتهي في 22 يوليو المقبل.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن استحداث السجل وبدء القيد فيه يمثل خطوة مهمة لتعزيز تنظيم وكفاءة سوق التمويل غير المصرفي، من خلال وضع إطار رقابي واضح لممارسة نشاط تحصيل المستحقات المالية، بما يسهم في حماية حقوق العملاء وترسيخ الثقة بين أطراف السوق ورفع مستويات الحوكمة والانضباط المهني.
وأوضح أن الهيئة مستمرة في تطوير الأطر التنظيمية والرقابية للأنشطة المالية غير المصرفية بما يواكب تطورات السوق، ويحقق التوازن بين دعم نمو الأنشطة وحماية حقوق المتعاملين.
وتضمن القرار عددًا من الضوابط المنظمة لقيد الشركات، من بينها استيفاء بيانات كاملة عن الشركة تشمل الشكل القانوني والعنوان وبيانات المسؤولين ووسائل التواصل، إلى جانب اشتراط حد أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لا يقل عن 10 ملايين جنيه، وحقوق ملكية لا تقل عن 20 مليون جنيه، مع تنظيم حالات الاستثناء وفق ضوابط محددة.
كما حدد القرار مدة القيد بالسجل بثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع إلزام الشركات بالالتزام بمبادئ الأمانة والنزاهة وعدم ممارسة أي أنشطة تمويلية خارج نطاق تحصيل المستحقات، إلى جانب الالتزام بسرية بيانات العملاء وتقديم تقارير نصف سنوية للهيئة تتضمن نتائج الأعمال وقيم التحصيل ووسائله.
وشددت الضوابط على استخدام وسائل الدفع غير النقدية أو الشيكات الصادرة لصالح الجهة الدائنة، ومنع إضافة المبالغ المحصلة إلى حسابات شركات التحصيل، بما يعزز الشفافية ويحد من المخاطر التشغيلية.
كما ألزم القرار جهات التمويل غير المصرفي بإخطار العملاء ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها ووسائل التحقق من هوية المحصلين، مع متابعة الشكاوى واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
وأتاح القرار لرئيس الهيئة اتخاذ التدابير الإدارية المناسبة حال مخالفة الشركات، بما يشمل الإنذار أو الإيقاف أو الشطب، لضمان الالتزام بالقواعد المنظمة وحماية حقوق المتعاملين في السوق.
