أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعاتها، مع تفعيل غرف عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، وغرف عمليات فرعية بجميع مديريات التموين على مستوى الجمهورية، تعمل على مدار 24 ساعة ، وذلك إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال عيد الفطر المبارك.
وتهدف هذه الغرف إلى المتابعة اللحظية لحركة الأسواق وتوافر السلع، والتدخل الفوري للتعامل مع أي شكاوى أو معوقات، بما يضمن استقرار المنظومة التموينية خلال فترة العيد.
في هذا الإطار، وجّه الدكتور شريف فاروق الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة بضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية والتموينية يوميًا، بما يشمل اللحوم والدواجن والزيوت والسكر، عبر المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع، بما يضمن استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين دون أي نقص.
كما تم التأكيد على استمرار معارض «أهلاً رمضان» وطرح السلع بأسعار مناسبة، إلى جانب توفير كحك العيد، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق التوازن في الأسواق.
وفيما يتعلق بتنظيم العمل خلال فترة الإجازة، تتابع مديريات التموين موقف العمل بالمطاحن والمخابز البلدية، مع مراجعة طلبات الإجازات وفقًا للاحتياجات الفعلية بكل منطقة، بما يضمن استمرار توافر الدقيق وانتظام إنتاج الخبز المدعم دون التأثير على صرف الحصص التموينية.
كما يتم ضبط عمليات صرف الدقيق وفق معدلات الاستهلاك الفعلية، وتعديل جداول الشحن والتوزيع بما يحقق استقرار المنظومة وضمان تلبية احتياجات المواطنين.
استمرار صرف المقررات والمنحة وتكثيف الرقابة على الأسواق
وأكد الوزير استمرار صرف المقررات التموينية والمنحة الإضافية للمستحقين طوال شهر مارس دون توقف، مع انتظام عمل فروع مشروع «Carry On» ومنافذ الجملة والتجزئة وفق نظام مرن يضمن استمرارية الخدمة وتجنب التكدس.
وفيما يخص الشق الرقابي، وجّه الدكتور شريف فاروق بتكثيف الحملات الرقابية اليومية على الأسواق والمخابز، للتأكد من توافر السلع وجودتها والالتزام بالأسعار المقررة، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، مع اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة تجاه المخالفين.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن الدولة بكافة أجهزتها تعمل بكامل طاقتها لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع خلال فترة العيد، مشددًا على أن المخزون الاستراتيجي آمن، وأن المتابعة مستمرة لحظة بلحظة، بما يحقق استقرار المنظومة التموينية ويخفف الأعباء عن المواطنين.
