أعلنت «النيابة العامة» المصرية في بيان رسمي، اتخاذ إجراءات تحفظية واسعة بحق المتهم صبري نخنوخ وآخرين، وذلك في إطار التحقيقات المالية الموازية المرتبطة بواقعة التعدي والبلطجة في منطقة التجمع الخامس، بعد ما كشفت عنه التحريات من شبهات تتعلق بغسل الأموال المتحصلة من أنشطة إجرامية.
أوضحت النيابة العامة أن التحقيقات وتحريات جهات البحث توصلت إلى لجوء المتهمين إلى استخدام عدة أساليب لإخفاء الطبيعة الحقيقية للأموال غير المشروعة وقطع صلتها بمصدرها. من خلال عمليات غسل أموال شملت أدوات وأصولًا مالية متنوعة.
قررت النيابة العامة التحفظ على جميع أموال المتهمين. بما في ذلك الأموال المنقولة، والأسهم، والصكوك، والسندات، والخزائن، والودائع البنكية، والمحافظ الإلكترونية. إلى جانب الأصول والعقارات المملوكة لهم، مع منعهم من التصرف فيها لحين الفصل النهائي في القضية.
كما خاطبت النيابة العامة الجهات المعنية بتنفيذ القرار، وتشمل البنوك، ومصلحة الشهر العقاري، والبورصة. وغيرها من الجهات ذات الصلة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التحفظات المالية والأصول محل التحقيق.
أمرت النيابة العامة كذلك بإدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر.مؤكدة استمرار التحقيقات واستكمال إجراءات الفحص في الجرائم المتعددة المنسوبة إلى المتهمين.
