قالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، إن المناقشات الجارية مع مصر بشأن المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في طار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، إلى جانب المراجعة الثانية لبرنامج الصلابة والاستدامة، تحرز تقدمًا.
أضافت خلال مؤتمر صحفي عقده الصندوق عبر الإنترنت، أن المجلس التنفيذيصك لصندوق النقد الدولي من المستهدف أن ينظر في اعتماد المراجعتين خلال فصل الصيف الحالي، بما يتيح صرف تمويلات بقيمة 1.6 مليار دولار.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد في وقت سابق من يونيو الجاري أن الحكومة لا ترى حاجة إلى إبرام برنامج اقتصادي جديد مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة، في ظل التحسن التدريجي للمؤشرات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن البرنامج الحالي ينتهي بنهاية ديسمبر المقبل.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تتوقع إعلان نتائج المراجعة السابعة قريبًا، مؤكدًا أن مسار تنفيذ البرنامج يسير بصورة جيدة.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في ديسمبر 2022 التوصل إلى اتفاق مع مصر بشأن برنامج تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 3 مليارات دولار ولمدة 46 شهرًا، بهدف دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي وتلبية احتياجات ميزان المدفوعات والموازنة العامة.
وفي مارس 2024، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على زيادة حجم التمويل المتاح ضمن البرنامج بنحو 5 مليارات دولار، لترتفع القيمة الإجمالية للبرنامج إلى 8 مليارات دولار.
ويتضمن البرنامج ثماني مراجعات نصف سنوية، مع صرف شرائح التمويل تباعًا وفقًا للتقدم المحقق في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها.
وبحسب وثائق المراجعتين الخامسة والسادسة التي نشرها الصندوق في مارس الماضي، فإن الموافقة على المراجعة السابعة تتيح صرف 1.1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة.
ويعد برنامج الصلابة والاستدامة أحد أدوات التمويل طويلة الأجل التي يوفرها صندوق النقد الدولي بشروط ميسرة لدعم الدول التي تنفذ إصلاحات تستهدف الحد من المخاطر المؤثرة على استقرار ميزان المدفوعات، بما في ذلك التحديات المرتبطة بتغير المناخ والاستعداد للجوائح.
وتبلغ قيمة برنامج الصلابة والاستدامة المخصص لمصر 1.3 مليار دولار، بما يعادل مليار وحدة حقوق سحب خاصة، ويتضمن 10 معايير وإجراءات إصلاحية، على أن يتم صرف جزء من التمويل مع استكمال كل مراجعة.
