ارتفع صافي أصول صناديق الاستثمار في مصر إلى 504.71 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 470.97 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، بزيادة قدرها 33.74 مليار جنيه، وبمعدل نمو 7.16% خلال الربع الثالث من العام، وفقًا لتقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وصعد إجمالي الأصول المدارة إلى 512.84 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقارنة بنحو 478.1 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني، محققًا نموًا بنسبة 7.27%، فيما ارتفع عدد صناديق الاستثمار بمختلف إصداراتها إلى 232 صندوقًا، مقابل 224 صندوقًا بنهاية يونيو الماضي.
52.5 مليار وثيقة لصناديق الاستثمار
وكشف التقرير ارتفاع عدد وثائق صناديق الاستثمار إلى 52.5 مليار وثيقة بنهاية سبتمبر، مقابل 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو، بزيادة 8.46 مليار وثيقة خلال ثلاثة أشهر، وبمعدل نمو بلغ 19.21%.
واستحوذ الأفراد على نحو 79.8% من إجمالي الوثائق، بما يعادل 41.9 مليار وثيقة، مقابل 10.16 مليار وثيقة للجهات الاعتبارية، بنسبة 19.4% من الإجمالي، فيما بلغت حصة الوثائق المجنبة للجهة المؤسسة لحساب الصندوق نحو 441.7 مليون وثيقة، بما يمثل 0.8%.
وبلغ صافي الأصول المقومة بالجنيه المصري نحو 470.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، بينما وصلت القيمة المعادلة للأصول المقومة بالعملات الأجنبية إلى 34.6 مليار جنيه.
صناديق الملكية الخاصة تتصدر العوائد
وعلى صعيد الأداء خلال الربع الثالث من 2026، تصدرت صناديق الملكية الخاصة قائمة متوسط العوائد بنسبة 15.24%، تلتها صناديق المؤشرات بمتوسط عائد بلغ 13.03%، ثم الصناديق القطاعية التي تركز استثماراتها في قطاع واحد، بمتوسط 12.23%.
وسجلت صناديق المعادن النفيسة متوسط عائد بلغ 8.23%، تلتها صناديق الأسهم الإسلامية بنسبة 8%، ثم صناديق القيم المالية المنقولة بمتوسط 6.76%.
وبلغ متوسط عائد الصناديق الموضوعية، التي تستثمر في شركات ترتبط باتجاهات محددة مثل التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية والابتكار، نحو 5.68%، فيما سجلت صناديق الأسهم متوسط عائد بلغ 5.55%.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تجاوز صافي أصول صناديق الاستثمار حاجز نصف تريليون جنيه يعكس جهود الهيئة في تهيئة بيئة تشريعية ورقابية محفزة، وتطوير البنية الأساسية للأنشطة المالية غير المصرفية.
وأضاف أن تنوع المنتجات الاستثمارية، التي تشمل صناديق الأسهم وأسواق النقد والمعادن النفيسة والملكية الخاصة والمؤشرات والعقارات، يوفر قنوات ادخارية واستثمارية متعددة أمام شرائح مختلفة من المستثمرين، ويساعد على توزيع المخاطر، بما يدعم الشمول المالي والاستثماري في مصر.
وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتعميق الأسواق المالية غير المصرفية وتوسيع نطاق المنتجات الاستثمارية المتاحة، بما يعزز تنوع أدوات الاستثمار في السوق المصرية ويوفر بدائل متعددة للمستثمرين وفقًا لأهدافهم الاستثمارية ومستويات المخاطر التي يمكنهم تحملها.
