وقّعت النيابة العامة بروتوكول تعاون مع وزارة المالية ممثلة في جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والهيئة العامة للخدمات الحكومية، إضافة إلى بنكي مصر والأهلي، بهدف تنظيم وتسريع إجراءات التصرف في المركبات المصادرة من خلال حوكمة عمليات البيع بالمزادات العلنية وتعزيز الشفافية والرقابة على التنفيذ.
ويستهدف البروتوكول تحقيق أقصى استفادة من الأصول المصادرة وتعظيم عوائد الدولة، إلى جانب ضمان سرعة التصرف في المركبات المتحفظ عليها ومنع تكرار تراكمها في ساحات الحجز، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وإعادة استغلال الأراضي المخصصة لهذه الساحات في مشروعات التنمية والإسكان.
وأكد الدكتور محمد سليمان قورة، المدير التنفيذي لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو حوكمة منظومة مزادات المركبات، بما يضمن الشفافية الكاملة في إجراءات البيع، ويحقق حماية فعالة للمال العام، مشيرًا إلى بدء خطة لإخلاء الساحات وإطلاق أولى المزادات العلنية خلال يوليو المقبل.
وأوضح أن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز كفاءة إدارة الأصول المتحفظ عليها وتسريع وتيرة التصرف فيها بما يحقق عائدًا اقتصاديًا أكبر للدولة.
ومن جانبه، أكد محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أنه سيتم التوسع في طرح المركبات عبر المزادات العلنية، مع إتاحة شراء كراسات الشروط وسداد المستحقات من خلال فروع بنكي مصر والأهلي، إلى جانب تشكيل لجان متخصصة لضمان سرعة تسليم المركبات للمشترين بعد انتهاء الإجراءات.
ويأتي البروتوكول في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة إدارة الأصول وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة المال العام.
