لم تعد معادلة النمو في السوق العقاري المصري تعتمد فقط على ارتفاع الطلب أو زيادة أسعار الوحدات، بعدما فرضت التحولات الاقتصادية خلال السنوات العشر الماضية واقعًا جديدًا على المطورين والمشترين، في ظل تراجع قيمة الجنيه، وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، وزيادة تكاليف البناء إلى مستويات غير مسبوقة.
وبينما عززت هذه المتغيرات جاذبية العقار باعتباره أحد الأصول القادرة على الحفاظ على قيمة المدخرات، فإنها في المقابل رفعت تكلفة الحصول على وحدة سكنية، ووسعت الفجوة بين أسعار العقارات والقدرة الشرائية لشريحة من العملاء، ما دفع شركات التطوير العقاري إلى إعادة النظر في مساحات الوحدات ونظم السداد وطبيعة المنتجات المطروحة.
وتكشف مؤشرات السوق عن مرحلة مختلفة، لم يعد فيها ارتفاع الأسعار كافيًا لضمان استمرار وتيرة المبيعات، مع تزايد حساسية المشترين تجاه التكلفة الإجمالية للوحدة، وظهور تحديات مرتبطة بإعادة البيع وخروج بعض المستثمرين الذين دخلوا السوق بهدف تحقيق أرباح سريعة.
تراجع الجنيه يعزز جاذبية العقار.. وتكاليف البناء ترتفع 220%
ساهمت التغيرات في سعر الصرف خلال السنوات الماضية في توجيه جانب من المدخرات نحو الأصول العقارية، باعتبارها وسيلة للتحوط من تراجع القوة الشرائية للعملة المحلية، وهو ما دعم الطلب على الوحدات السكنية، وفقًا لآية غانم، رئيسة قسم الاستشارات الاستراتيجية لمنطقة إفريقيا بشركة «جيه إل إل».
لكن زيادة الطلب لم تكن العامل الوحيد المؤثر في حركة الأسعار، إذ شهدت تكلفة تنفيذ المشروعات ارتفاعات متتالية انعكست بصورة مباشرة على أسعار الوحدات الجديدة.
وفي هذا السياق، أوضح فتح الله فوزي، رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، في تصريحات نشرتها “CNN بالعربية” أن تكلفة إنشاء المتر المربع ارتفعت من نحو 3 آلاف جنيه إلى ما يتراوح بين 15 و20 ألف جنيه، في انعكاس واضح للزيادة الكبيرة في أسعار مواد البناء ومدخلات التنفيذ.
وتدعم بيانات «جيه إل إل» حجم الضغوط التي واجهها القطاع، إذ ارتفعت تكاليف البناء في القاهرة بنحو 220% على أساس تراكمي خلال الفترة من عام 2022 حتى سبتمبر 2026، وهو ما وضع المطورين أمام معادلة صعبة تتعلق بالحفاظ على الجدوى الاقتصادية للمشروعات، في وقت لم تشهد فيه دخول العملاء زيادات مماثلة.
وأمام هذه التطورات، اتجهت شركات التطوير العقاري إلى تعديل مواصفات المنتجات المطروحة، من خلال تقليص مساحات بعض الوحدات وإطالة فترات السداد، بهدف خفض قيمة الوحدة الإجمالية وتوزيع الأعباء المالية على مدد زمنية أطول، بما يساعد على استقطاب شرائح أوسع من المشترين.
المطورون أمام اختبار جديد
تكشف التحولات التي شهدها السوق خلال العقد الماضي عن اختلاف واضح في أولويات صناعة التطوير العقاري؛ فبعدما كان ارتفاع الطلب وزيادة الأسعار من أبرز محركات النشاط، أصبحت قدرة المطور على تقديم منتج يتناسب مع إمكانات العملاء عاملًا أكثر أهمية لاستمرار المبيعات.
كما لم تعد أنظمة السداد الممتدة وتقليص المساحات حلولًا كافية بمفردها، في ظل استمرار ارتفاع تكلفة الإنشاء وتراجع القدرة الشرائية، وهو ما يفرض على الشركات تحقيق توازن بين تكلفة تنفيذ المشروعات والسعر النهائي للوحدات.
وفي المقابل، يظل العقار أحد الأوعية الاستثمارية المهمة في السوق المصرية، لكن الحفاظ على جاذبيته يتطلب توافر طلب حقيقي قادر على استيعاب المعروض، وليس الاعتماد فقط على توقعات ارتفاع الأسعار أو فرص إعادة البيع السريع.
وبذلك يدخل السوق العقاري مرحلة تتطلب قدرًا أكبر من التوازن بين مصالح المطورين واحتياجات المشترين، مع التركيز على المنتجات التي تتوافق مع مستويات الدخل والقدرة على السداد، بما يدعم استدامة النشاط ويحد من الاعتماد على المضاربات قصيرة الأجل.







