أكد علاء رزق، الخبير الاقتصادي، أن تخصيص نحو 26 ألف فدان من أراضي الدولة بمحافظة البحر الأحمر يستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول الحكومية والمساهمة في خفض الدين العام، من خلال طرح الأراضي للاستثمار وفق آليات تضمن تدفقات مالية مستدامة، بدلًا من اللجوء إلى البيع المباشر.
وأوضح رزق، في تصريحاته لصحيفة «الشروق»، أن الاستفادة من هذه الأراضي يمكن أن تتم عبر نظام حق الانتفاع أو الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب إمكانية توظيفها في أدوات تمويلية مبتكرة، مثل الصكوك السيادية، بما يتيح للدولة تحقيق عوائد ممتدة من أصولها.
وتوقع أن يحقق الاستغلال الأمثل للأراضي عوائد مالية تتراوح بين 20 و30 مليار دولار، مشيرًا إلى أن القطاع السياحي يأتي في مقدمة الأنشطة المرشحة للاستفادة من هذه المساحات، في ضوء المقومات التي تتمتع بها محافظة البحر الأحمر، فضلًا عن فرص إقامة مشروعات تجارية وخدمية بالمنطقة.
وأضاف أن الأراضي قد تُقسم إلى مجموعة من الفرص الاستثمارية تُطرح أمام مستثمرين محليين وأجانب، مع اعتماد حق الانتفاع بدلًا من نقل ملكية الأراضي، بما يحافظ على أصول الدولة ويضمن استمرار تحقيق عوائد منها.
تحديات أمام تعظيم العائد من الأراضي
وشدد رزق على ضرورة إعداد دراسات جدوى دقيقة قبل طرح الأراضي، من خلال جهة بحثية مستقلة ومتخصصة، لتحديد التكاليف والعوائد المتوقعة ووضع مؤشرات مالية واضحة للمشروعات.
كما أكد أهمية الوصول إلى تسعير عادل للمتر يعكس القيمة الحقيقية للأصول ويحفظ حقوق الدولة، إلى جانب وضع ضوابط تمنع تسقيع الأراضي أو تأخر تنفيذ المشروعات، ومتابعة التزام الشركات بالجداول الزمنية المحددة، لتفادي تعثر المشروعات أو تعطيل الاستفادة الاقتصادية من الأراضي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو إدارة الأصول والالتزامات الحكومية بصورة تحقق أكبر عائد اقتصادي ممكن، إذ أعلنت وزارة المالية العمل على استراتيجية تستهدف تحسين كفاءة استغلال الأصول الحكومية.
وأشارت الوزارة إلى أن استراتيجية إدارة الدين أسهمت في خفض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي من 96% إلى 81.9% خلال 3 أعوام، مع تحقيق فائض أولي بالموازنة بلغ 4.9% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2025/2026.







