تستهدف مصر تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4% خلال العام المالي 2026-2027، بإجمالي استثمارات كلية تصل إلى 3.7 تريليون جنيه، بما يعادل نحو 70 مليار دولار، وفقًا لأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وجاءت المستهدفات ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، التي استعرضها الوزير خلال اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وتناول الاجتماع جهود تطوير الأطر القانونية والتشريعية لتحسين مناخ الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يتيح مساحة أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في النشاط الاقتصادي وقيادة النمو.
البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030
واستعرض الاجتماع ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، الجاري إعداده استنادًا إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
ويستهدف البرنامج، وفق البيان، تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات ورفع مستويات الصمود الاقتصادي.
وأكد السيسي أهمية توسيع أدوات مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة، بما يدعم زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل تسهم في تحسين مستويات معيشة المواطنين.
آليات تمويل جديدة لمشروعات البنية الأساسية
وفي سياق دعم مشاركة القطاع الخاص، وجه الرئيس بسرعة استكمال الأطر التنظيمية والمؤسسية اللازمة لإطلاق آليات تمويلية مستحدثة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بما يسمح بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية ويسهم في تخفيف الضغوط على العملة الأجنبية.
كما شدد على ضرورة دراسة طلبات التمويل بصورة مؤسسية، لضمان توافقها مع أولويات الدولة، وتقييم البدائل المتاحة واختيار الأنسب من حيث التكلفة وشروط التمويل.
التوسع في الدفع الإلكتروني للخدمات العامة
وتطرق الاجتماع إلى خطة وزارة التخطيط لاستحداث وتوسيع أدوات الدفع الإلكتروني للخدمات العامة، وإتاحتها للمواطنين داخل مصر وخارجها بصورة ميسرة، تنفيذًا لمخرجات منتدى مصر 2026.
وأكد الرئيس أهمية البدء الفوري في دراسة وتطوير أدوات إلكترونية مبتكرة، لدعم ميكنة الخدمات الحكومية وتيسير حصول المواطنين عليها، إلى جانب رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز الشفافية.







