تستهدف مصر رفع صادرات الصناعات الهندسية إلى 7.25 مليار دولار خلال عام 2027، رغم التحديات التي تفرضها التوترات الجيوسياسية في المنطقة واضطرابات سلاسل الإمداد، بحسب المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية.
وقال الصياد، في تصريحات لـ«الشرق بلومبرغ» على هامش مؤتمر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لإعلان برنامج مساندة الصادرات، إن تداعيات التوترات الإقليمية، وفي مقدمتها حرب إيران، تسببت في إلغاء عشرات العقود التصديرية، نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وتعطل الإمدادات، وهو ما يضع ضغوطًا على حركة الصادرات المصرية، خاصة إلى أسواق الخليج وآسيا.
وأضاف أن استمرار الحرب يمثل عائقًا أمام نمو الصادرات إلى تلك الأسواق، في ظل صعوبة انتظام سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، بما يؤثر على قدرة الشركات المصدرة على الالتزام بالتعاقدات والأسعار المتفق عليها.
صادرات الصناعات الهندسية تسجل 4.35 مليار دولار خلال 8 أشهر
وتأتي المستهدفات الجديدة في وقت سجلت فيه صادرات الصناعات الهندسية المصرية نحو 4.351 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، مقابل 4.181 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل نمو بلغ 4.1%.
وكانت صادرات القطاع قد حققت نموًا بنسبة 13% خلال عام 2025، فيما يستهدف المجلس التصديري تحقيق معدل نمو سنوي يقارب 15%، بما يدعم توجه الدولة لزيادة الصادرات المصرية وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق الخارجية.
وتتصدر الكابلات قائمة القطاعات المساهمة في الصادرات الهندسية، تليها الصناعات الكهربائية والإلكترونية والأجهزة المنزلية، إلى جانب قطاع السيارات ومكوناتها، الذي أصبح أحد القطاعات الواعدة في هيكل الصادرات المصرية.
مليار دولار صادرات مكونات السيارات والضفائر الكهربائية
وفيما يتعلق بصادرات السيارات ومكوناتها، توقع الصياد أن تصل صادرات مكونات السيارات والضفائر الكهربائية إلى نحو مليار دولار خلال العام الجاري، وهي القيمة نفسها المسجلة خلال العام الماضي، في ظل التحديات التي تواجه حركة التصدير إلى عدد من الأسواق الرئيسية.
وكانت صادرات السيارات ومكوناتها قد سجلت نحو 653 مليون دولار خلال النصف الأول من 2026، مقابل 582.4 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو بلغ 12%. واستحوذت ضفائر السيارات على نحو 48% من إجمالي صادرات القطاع خلال تلك الفترة.
أمريكا اللاتينية على خريطة الأسواق المستهدفة
وأشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية إلى أن المجلس يسعى إلى فتح أسواق تصديرية جديدة في أمريكا اللاتينية، في إطار تنويع الوجهات التصديرية وتقليل الاعتماد على الأسواق التي تأثرت بالتوترات الإقليمية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع للاستفادة من الاتفاقيات التجارية المتاحة، وفي مقدمتها اتفاقية «الميركوسور»، بما يتيح فرصًا إضافية أمام الشركات المصرية للنفاذ إلى أسواق أمريكا اللاتينية وتعزيز انتشار المنتجات الهندسية.
وتستحوذ أكبر 10 أسواق تصديرية على نحو 56% من إجمالي صادرات الصناعات الهندسية المصرية، وتتقدمها السعودية، تليها تركيا والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، إلى جانب عدد من الأسواق العربية، وهو ما يعكس أهمية تنويع الأسواق وتوسيع قاعدة العملاء الدوليين.
برنامج جديد لمساندة الصادرات
وتزامنت تصريحات الصياد مع تحركات حكومية لتطوير منظومة دعم الصادرات، إذ وافق مجلس الوزراء في 5 نوفمبر 2026 على البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، الذي يستهدف تخفيف الأعباء عن الشركات وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
ويتضمن البرنامج زيادة متوسط المساندة التصديرية بنحو 35%، وفقًا لطبيعة كل قطاع وتحدياته واحتياجاته، ويشمل برنامج الصناعات الهندسية إلى جانب عدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية الأخرى.
كما يتضمن البرنامج محورًا لدعم الشحن، من خلال مساندة النقل البحري والبري بنسبة 50% من تكلفته إلى عدد من الأسواق المستهدفة، من بينها دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا وأستراليا وجنوب شرق آسيا وروسيا، فضلًا عن استمرار دعم المعارض والتدريب ورفع قدرات الشركات المصدرة.
ويُنفذ البرنامج على مرحلتين؛ تستهدف الأولى تحقيق أثر سريع على نمو الصادرات قبل نهاية 2026، فيما تبدأ المرحلة الثانية في يوليو 2027، وتركز على معالجة التحديات التي تواجه المصدرين والاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة.







