وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة استكمال الأطر التنظيمية والمؤسسية اللازمة لإطلاق آليات تمويلية جديدة، بالتعاون مع المؤسسات الدولية، تتيح مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، بما يسهم في تخفيف الضغوط على العملة الأجنبية.
وشدد الرئيس، خلال اجتماع عقده اليوم مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية دراسة طلبات التمويل من خلال المؤسسات المعنية، والتحقق من توافقها مع أولويات الدولة، مع المفاضلة بين البدائل التمويلية المتاحة وفقًا للتكلفة والشروط، لاختيار الأنسب منها.
خطة التنمية تستهدف نموًا اقتصاديًا 5.4% واستثمارات بقيمة 3.7 تريليون جنيه
وقال محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تصل إلى 3.7 تريليون جنيه.
واستعرض وزير التخطيط جهود تطوير الأطر القانونية والتشريعية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز حماية حقوق المستثمرين، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يدعم توسيع مشاركة القطاع الخاص وإتاحة المجال أمامه لقيادة النمو الاقتصادي.
تطوير أدوات الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية
وتطرق الاجتماع إلى خطة استحداث وتوسيع وسائل الدفع الإلكتروني للخدمات العامة، بما يتيح للمواطنين داخل مصر وخارجها سداد مقابل الخدمات بسهولة، تنفيذًا لمخرجات منتدى مصر 2026.
وأكد السيسي ضرورة الإسراع في دراسة وتطوير حلول إلكترونية مبتكرة، لدعم جهود ميكنة الخدمات الحكومية وتيسير حصول المواطنين عليها، فضلًا عن رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز الشفافية.
كما استعرض أحمد رستم جهود الوزارة في تحديد المهارات الأكثر احتياجًا في سوق العمل، بما يساعد متخذي القرار على التخطيط بصورة أفضل لاحتياجات القوى العاملة، إلى جانب توسيع الشراكات العلمية والتدريبية لتأهيل القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتجديد كوادره، مشيرًا إلى التعاون مع شركة «لينكد إن» في هذا المجال.
وتابع الرئيس خلال الاجتماع الاستعدادات النهائية لاستضافة القاهرة الاجتماع المخصص للأعمال في مصر، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والمقرر عقده يومي 16 و17 نوفمبر 2026.







