في خطوة جديدة نحو دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قطاع المشروعات الإنتاجية، أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي توقيع اتفاقية تمويل مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يحصل بموجبها على تمويل بقيمة 150 مليون جنيه، لإعادة إقراضه للمشروعات الصناعية والإنتاجية الصغيرة والمتوسطة في مختلف محافظات الجمهورية، مع إعطاء أولوية للمشروعات الجديدة وتلك التي تقودها النساء.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز النمو في القطاع الصناعي، من خلال تمويل شراء الآلات الجديدة ورأس المال العامل، حيث يصل الحد الأقصى للتمويل إلى 15 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة، و30 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة.
وأكد تامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام البنك بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى أن البنك تمكن من إنشاء محفظة تمويلية مخصصة لهذا القطاع تجاوزت قيمتها 10 مليارات جنيه، بزيادة وصلت إلى 400%، كما ارتفع عدد العملاء إلى أكثر من 800 عميل.
وأوضح وحيد أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بالمشروعات الصناعية، ويسعى لتوسيع التعاون مع المصدرين، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لدعم الصادرات وتنمية الصناعات المحلية.
من جانبه، أعرب باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، عن أهمية الاتفاقية في خلق بيئة مواتية للاستثمار وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، مؤكدًا أن الجهاز يعمل بالتعاون مع الشركاء المصرفيين والمؤسسات التنموية على تقديم الدعم المالي والفني للمشروعات الإنتاجية، ومواكبة التطورات التكنولوجية في القطاع المالي لتوفير حلول تمويلية متطورة تلبي احتياجات هذا القطاع المتنامي.
ويأتي هذا التعاون في إطار جهود الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد محركات النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل المستدامة، وتحقيق رؤية مصر 2030.
