أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا جديدًا بشأن ضوابط إخطار الهيئة ببيانات عقود التأمين الصادرة عن شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، بهدف تيسير وتسريع إجراءات اعتماد عقود التأمين الجماعي، مع الحفاظ على الضوابط الرقابية والالتزام بأحكام قانون التأمين الموحد.
ويستهدف القرار تسهيل التعامل مع العقود التي تصدر أو تُجدد وفق نماذج سبق اعتمادها من الهيئة، سواء العقود النمطية أو العقود غير النمطية المجددة، دون الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
واستحدث القرار نظامًا جديدًا لاعتماد هذه العقود، حيث تلتزم الشركات بإخطار الهيئة ببيانات مجمعة للعقود النمطية التي تم إصدارها أو تجديدها وفق النماذج المعتمدة مسبقًا، مع تقديم تعهد من الممثل القانوني للشركة بمطابقة العقود للنماذج المعتمدة والتزامها بالأسس الفنية والتقارير الاكتوارية وترتيبات إعادة التأمين المعتمدة.
كما ألزم القرار الشركات، فيما يتعلق بالعقود غير النمطية المجددة، بتقديم بيان يتضمن تلك العقود مرفقًا بتعهد يؤكد مطابقتها للعقود التي سبق اعتمادها من الهيئة عند إصدارها، والتزامها بالأسس الفنية وترتيبات إعادة التأمين المعتمدة.
ونص القرار على إخطار الهيئة بالبيانات الخاصة بالعقود النمطية وغير النمطية خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه إصدار العقود أو تجديدها، مع احتفاظ الهيئة بحق طلب أي مستندات أو تقارير إضافية متعلقة بهذه العقود في أي وقت.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن النظام الجديد يحقق التوازن بين تسريع الإجراءات اللازمة لتنشيط سوق التأمين وتحفيز الشركات على التوسع في أعمالها، وبين تعزيز الرقابة وضمان الالتزام بمعايير الشفافية والمسؤولية.
وأوضح أن القرار جاء بعد إجراء حوار موسع مع أطراف سوق التأمين ودراسة التحديات العملية المرتبطة بتطبيق المادة (209) من قانون التأمين الموحد، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال بقطاع التأمين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء.
