أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حرص الهيئة على تنشيط سوق التأمين في مصر وزيادة مساهمته في الناتج القومي الإجمالي، مشددًا على استعداد الهيئة لتيسير وتسريع إجراءات اعتماد المنتجات التأمينية الجديدة، بما يتوافق مع أحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده رئيس الهيئة مع الأعضاء المنتدبين وممثلي إدارات شركات التأمين العاملة في مصر، بحضور الدكتور أحمد عبدالعزيز، نائب رئيس الهيئة، والمستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري الهيئة، وعدد من قيادات الهيئة ومسؤولي الإدارات المعنية.
وأوضح عزام أن الاجتماع استهدف مناقشة تحديث الإطار التنظيمي لاعتماد المنتجات التأمينية، ومراجعة شروط ونماذج وثائق التأمين بمختلف فروعها وتعديلاتها، في إطار تعزيز الحوار مع شركات التأمين، والاستماع إلى مقترحاتها لتطوير السوق ورفع كفاءة الخدمات والمنتجات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن الهيئة تستهدف زيادة معدلات انتشار التأمين وتوسيع نطاق التغطية التأمينية، مؤكدًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب طرح المزيد من المنتجات المبتكرة بوتيرة أسرع، والاستجابة للاحتياجات المتغيرة للعملاء، مع تنويع المنتجات واستهداف شرائح جديدة، بما يدعم جهود تعزيز الشمول المالي.
كما ناقش رئيس الهيئة مع ممثلي شركات التأمين المقترحات الخاصة بتسريع إجراءات اعتماد المنتجات الجديدة، بما يحقق التوازن بين تطبيق أحكام القانون وتحفيز الشركات على الابتكار، مع الالتزام الكامل بقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة ومتطلبات الإفصاح والشفافية.
وأوضح أن المادة (209) من قانون التأمين الموحد تُلزم شركات التأمين بإخطار الهيئة بشروط ونماذج وثائق التأمين وأي تعديلات تطرأ عليها قبل العمل بها، على أن يتم اعتمادها من الهيئة، كما تُلزم شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بإخطار الهيئة بالأسعار والتقارير الاكتوارية والأسس الفنية لمراجعتها. وفي حال عدم رد الهيئة خلال 30 يومًا من استيفاء المستندات المطلوبة، يُعد ذلك موافقة على اعتماد المنتج.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية استمرار مراجعة شروط وثائق التأمين وأساليب التسعير بصورة دورية، بما يضمن تحقيق العدالة في التسعير، ويدعم تطوير سوق التأمين وتعزيز ثقة المتعاملين فيه.
