أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتياز بنك الاستثمار القومي أعمال المراجعة الخارجية الدورية لنظام إدارة الجودة وفق المواصفة الدولية «ISO 9001:2015» في مجال جودة الخدمات المالية المقدمة للاستثمارات القومية، وذلك دون تسجيل أي حالات عدم مطابقة أو ملاحظات تستدعي اتخاذ إجراءات تصحيحية، بما يؤكد استمرار توافق منظومة الجودة بالبنك مع المعايير الدولية.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن أعمال المراجعة الخارجية نفذتها شركة «Bureau Veritas» العالمية، التي أوصت في تقريرها باستمرار اعتماد شهادة الجودة، بعد التأكد من فاعلية نظام إدارة الجودة المطبق داخل البنك واستيفائه متطلبات المواصفة الدولية.
وأشار البيان إلى أن فريق المراجعة أشاد بمنظومة الرقابة الداخلية المطبقة بالبنك، وبرامج التدريب المستمرة للعاملين، وآليات المتابعة الميدانية، ومنهجية التحسين المستمر، إلى جانب تكامل خطط التخطيط الاستراتيجي مع إدارة المخاطر، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي.
وقال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إن اجتياز المراجعة الدورية يأتي في إطار خطة إعادة هيكلة البنك وتعزيز دوره في دعم جهود التنمية، مؤكدًا استمرار تطوير منظومة العمل والحوكمة وإدارة المخاطر بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الاستثمارات الحكومية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.
وأضاف أن البنك يواصل تنفيذ خطة لتحديث بنيته التكنولوجية، والتوسع في تطبيق التحول الرقمي، وتنمية قدرات العاملين، بما يدعم تحسين جودة الخدمات المالية، ويعزز الالتزام بتطبيق معايير الجودة المؤسسية.
من جانبه، أكد أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن استمرار اعتماد شهادة الجودة الدولية يعكس جهود البنك في تطوير أنظمته التشغيلية والإدارية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء ودعم دوره في تمويل المشروعات القومية والتنموية.
وأوضح سيد زكريا البهي، مساعد العضو المنتدب لشؤون الائتمان والتمويل ورئيس لجنة الجودة، أن اجتياز المراجعة الدورية دون تسجيل أي ملاحظات يعكس تكامل جهود مختلف قطاعات البنك، مشيرًا إلى أن تطبيق معايير الجودة أصبح جزءًا من ثقافة العمل المؤسسي، وهو ما أكدته نتائج تقرير المراجعة الصادر عن شركة «Bureau Veritas».
ويعد بنك الاستثمار القومي، الذي تأسس بموجب القانون رقم 119 لسنة 1980، إحدى المؤسسات التمويلية التي تتولى الإسهام في تمويل المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، سواء من خلال المساهمة في رؤوس أموالها أو تقديم القروض اللازمة لتنفيذها، بما يدعم جهود الدولة في تنفيذ خطط التنمية.
