ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع لجنة الاستثمار بالبنك، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وذلك لمناقشة محفظة استثمارات البنك وخطط تعظيم الاستفادة من أصوله في إطار برنامج إعادة الهيكلة.
وشهد الاجتماع مشاركة عدد من القيادات الاقتصادية، بينهم أسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق ورئيس شركة “أيادي” للاستثمار والتنمية، وأشرف نجم، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، فيما شارك شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق وعضو مجلس إدارة البنك، عبر تقنية الاتصال المرئي.
وبحثت اللجنة محفظة استثمارات بنك الاستثمار القومي، ومساهماته في عدد من المؤسسات العاملة بسوق الأوراق المالية، إلى جانب استعراض خطة شاملة لتعظيم الاستفادة من تلك الأصول، ضمن جهود إعادة هيكلة البنك وتعزيز دوره في دعم التنمية والاستثمار.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن ما تحقق من خطوات تنفيذية في خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي يأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة البنك باعتباره الذراع الاستثماري الرئيسي للحكومة، مشيرًا إلى أهمية توسيع حجم استثماراته وتوجيهها نحو المشروعات القومية الكبرى، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف أن خطة التحول الهيكلي التي يشهدها البنك تستهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للأصول والموارد الحكومية، إلى جانب رفع كفاءة الأداء التشغيلي، بما يعزز قدرة البنك على الإسهام بصورة أكثر فاعلية في تنفيذ الاستثمارات الحكومية ذات الأثر المباشر على تحسين جودة حياة المواطنين.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن برنامج إعادة الهيكلة يسير وفق خطة متكاملة تشمل تطوير إدارة الاستثمارات المالية، ومعالجة التشابكات التاريخية، إلى جانب تحديث منظومة العمل الداخلية، بما يدعم دور البنك في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
