بحث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع مسؤولي شركة «إي فاينانس» آليات التعاون المشترك لتنفيذ المشروع القومي «كاري أون (CARRY ON)»، الهادف إلى تطوير المنافذ التموينية والتجارية والتوسع في إنشاء منافذ حديثة تعتمد على أحدث الحلول التكنولوجية ونظم التشغيل المتكاملة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «إي فاينانس»، والمهندس حسام الجولي، العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس»، بحضور عدد من قيادات وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وشهد الاجتماع استعراض مجموعة من الحلول الرقمية المقترحة لدعم المشروع، شملت أنظمة إدارة وتشغيل المنافذ، ومنظومات الربط الإلكتروني، وإدارة المخزون وسلاسل الإمداد، إلى جانب منصات المتابعة والرقابة اللحظية وتحليل البيانات، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما ناقش الجانبان الاستفادة من الخدمات المالية والتكنولوجية التي توفرها «إي فاينانس»، بما في ذلك أنظمة المدفوعات الرقمية والتحصيل الإلكتروني، وحلول التمويل والتسهيلات التشغيلية، فضلاً عن الأنظمة المتطورة لإدارة المبيعات والمخزون، بما يعزز القدرة التنافسية للمنافذ التموينية ويدعم أهداف المشروع.
وتطرق الاجتماع إلى آليات تطوير المنافذ القائمة ودمجها تحت العلامة التجارية الموحدة «كاري أون»، وفق معايير تشغيلية وتجارية موحدة تستهدف تحسين الأداء ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، مع توفير منظومة رقمية متكاملة لإدارة وتشغيل ومتابعة المنافذ.
وأكد وزير التموين أن مشروع «كاري أون» يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية للوزارة لتحديث قطاع المنافذ التموينية والتجارية، من خلال نموذج عصري يعتمد على التحول الرقمي والحوكمة ورفع كفاءة التشغيل، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويدعم جهود الدولة في تطوير منظومة التجارة الداخلية.
وأشار إلى أن نجاح المشروع يرتبط بوجود بنية تكنولوجية متطورة قادرة على إدارة العمليات التشغيلية والرقابية بكفاءة، وتوفير البيانات الدقيقة اللازمة لدعم اتخاذ القرار وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والجودة.
من جانبه، أكد إبراهيم سرحان التزام شركة «إي فاينانس» بتقديم خبراتها وحلولها الرقمية المتقدمة لدعم المشروع، بما يسهم في تطوير إدارة وتشغيل المنافذ التموينية، وتعزيز منظومات المتابعة والرقابة، وتوفير حلول مالية وتكنولوجية حديثة تدعم أصحاب المنافذ وتسهم في تسهيل المعاملات التجارية.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق الفني والتنفيذي خلال المرحلة المقبلة لوضع الأطر التنفيذية للتعاون وتحديد المتطلبات التكنولوجية والمالية اللازمة، بما يدعم التوسع التدريجي لمشروع «كاري أون» على مستوى الجمهورية وفق أعلى معايير الكفاءة والاستدامة.
