أعلنت الجريدة الرسمية عن موافقة البنك المركزي المصري على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للبنك الأهلي المصري، والتي تتضمن رفع رأس المال المصدر للبنك إلى 265 مليار جنيه، مقابل نحو 160 مليار جنيه في نهاية 2024، بزيادة 105 مليار جنيه.
وجاء في القرار المنشور أن رأس المال المرخص به للبنك الأهلي المصري تم تحديده بمبلغ 300 مليار جنيه، بينما يبلغ رأس المال المصدر 265 مليار جنيه مدفوع بالكامل، وموزع على 265 مليار سهم مملوك جميعها للدولة، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد جنيهًا مصريًا، كما أشار القرار إلى أن الصياغة الجديدة للمادة السادسة تستبدل النص السابق لتتضمن هذا التعديل بشكل رسمي ضمن النظام الأساسي للبنك.
