أعلنت وزارة الصناعة إطلاق نظام الإيجار المنتهي بالتملك ضمن أنظمة الطرح الإلكتروني للأراضي الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، في خطوة تستهدف توفير مزيد من المرونة أمام المستثمرين، إلى جانب استمرار العمل بنظامي التمليك وحق الانتفاع.
وأكدت الوزارة أن النظام الجديد يوفر بدائل تمويلية متنوعة تتناسب مع احتياجات مختلف فئات المستثمرين، بما يسهم في دعم التوسع الصناعي وتحفيز الاستثمارات في القطاع.
وأوضحت أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يُعد أحد الآليات الداعمة لتيسير الاستثمار الصناعي، إذ يخفف من الأعباء المالية الأولية التي يتحملها المستثمر عند بدء المشروع، بما يتيح له توجيه موارده المالية إلى إنشاء المصنع، وتوفير الآلات والمعدات، وتجهيز خطوط الإنتاج، بدلاً من استنزافها في تكلفة الحصول على الأرض.
وأضافت الوزارة أن تطبيق هذا النظام يستهدف أيضًا ضمان توجيه الأراضي الصناعية إلى المستثمرين الجادين، والحد من ظاهرة المتاجرة بالأراضي أو الاحتفاظ بها دون استغلال، بما يحقق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة، ويرفع كفاءة استغلال الأراضي الصناعية في دعم خطط التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج.
