عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة مشروع إعادة هيكلة عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة، في إطار جهود الحكومة المستمرة لتطوير الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة الجهاز الإداري، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة هبة جاد الحق، مساعد رئيس الجهاز.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أهمية المضي قدمًا في تنفيذ برامج الإصلاح الإداري وتحديث الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية، بما يسهم في توحيد الاختصاصات، وتعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسسات المختلفة، وصولًا إلى جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على تلبية احتياجات المواطنين.
واستعرض المهندس حاتم نبيل ملامح مشروع إعادة الهيكلة، موضحًا أنه يستند إلى عدد من المبررات الرئيسية، من بينها تضخم عدد الوحدات الإدارية، وتداخل بعض الاختصاصات، وتعدد الجهات المعنية بالمهام المتشابهة، وهو ما يستلزم إعادة تنظيم بعض الوحدات لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، وترشيد الإنفاق العام، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
من جانبها، عرضت الدكتورة هبة جاد الحق أبرز المزايا المتوقعة من تنفيذ مشروع إعادة الهيكلة، والتي تشمل تعزيز التنسيق الفعال بين الجهات الحكومية في الملفات المشتركة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعظيم الاستفادة من المقرات الحكومية الحالية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأصول والإمكانات المتاحة.
كما استعرضت الوضع الراهن لوحدات الجهاز الإداري للدولة، والخطوات المقترحة لإعادة هيكلة عدد منها بما يتوافق مع متطلبات التطوير المؤسسي وتحسين كفاءة العمل الحكومي.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس مجلس الوزراء بضرورة الاستفادة من الدراسات السابقة التي أُعدت في هذا الملف بالتعاون مع مؤسسات دولية متخصصة، من بينها دراسة شركة “ماكينزي”، مع التأكيد على أهمية التنسيق الكامل مع الوزارات والجهات المعنية لضمان توافق المقترحات مع مستهدفات الدولة وخططها للإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي.
